لدينا في الكويت ظاهرة يتعمد البعض التستر عليها وإغماض العين عنها وعن عواقبها... هذه الظاهرة بازدياد وتحتاج إلى مكافحة من النوع الجاد والصارم، لأن أغلب الضحايا مغلوب على أمرهم ويعانون بصمت لأن طبيعة المجتمع قاسية في موضوع مثل هذا!! إنني أتكلم عن العنف الأسري الذي نشرت «الجريدة» تقريراً مفصلاً عنه الأحد الماضي. هذا العنف غالباً ما يكون مصدره الزوج أو أحد الأبناء الكبار سناً. الزوجة أو الأطفال غالباً ما ينتهون في عيادات حوادث المستشفيات، والأطباء مهمتهم الرئيسية هي العلاج البدني والنفسي أحياناً للضحايا، وتنتهي الأمور بذلك دون عقاب للجاني وتتكرر المأساة بين فترة وأخرى... الظروف الاجتماعية لمشاكل العنف الأسري تمنع المعنفين سواء كانوا زوجات أو أبناء من التوجه لرجال الأمن لتقديم شكوى!! والأطباء لا يستطيعون الإبلاغ عن العنف لأنهم ملتزمون بسرية المريض الرافض لتقديم الشكوى! هذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة وإلى تشريعات وقوانين للحد منها، فالعنف الأسري في ازدياد، ولابد من حلول سريعة للضحايا. هناك حاجة ملحة لذلك، فتدارك الأمر واجب وطني واجتماعي، فهل من مجيب؟