أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بإدانة مواطن بمشاركته في عدد من المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا أمنية وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بإنشائه حساباً في (تويتر) يدعو لتلك المظاهرات ويحدد مواعيدها ومكانها ومطالبته بإطلاق الموقوفين أمنياً، مدعياً أنهم مظلومون وإعادته لتغريدات من معرفات مشبوهة، وتضليله للجهات الأمنية بإتلاف جهازه الجوال المستخدم في ذلك. وقررت المحكمة سجنه خمس سنوات، وإقفال حسابه في تويتر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله. وتم إفهامه أن تقديم الاعتراض خلال 30 يوماً من استلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم اعتراضه ترفع القضية لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.