متابعة الشرق أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 5 سنوات بعد ثبوت إدانته ومشاركته في عدد من المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا أمنية وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بإنشائه حساباً في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يدعو لتلك المظاهرات ويحدد مواعيدها ومكانها ومطالبته من خلاله بإطلاق الموقوفين أمنياً مدعياً أنهم مظلومون، وإعادته تغريدات من معرفات مشبوهة، وتضليله الجهات الأمنية بإتلاف جهازه الجوال المستخدم في ذلك. كما قرّرت المحكمة إقفال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترته. وتم إفهام المدان بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلُّم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونه.