دشّن معهد التنمية السياسية «دليل المترشح للانتخابات النيابية والمجالس البلدية» بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين، حيث يُعتبر الإصدار الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويُعد مرجعًا أساسيًا للراغبين بالترشح. ويسعى الدليل الانتخابي إلى الإجابة عن عدد من التساؤلات: ما الأنظمة والقوانين التي تنظم العملية الانتخابية؟ ما حجم الميزانية التي يحتاجها إليها للحملة الانتخابية؟ كيف تتم إدارة الحملة الانتخابية؟ كيف يتم التسويق للحملة الانتخابية؟ كيف يتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة؟ ويتضمن الدليل يتضمن 6 فصول رئيسة، هي النظام السياسي في مملكة البحرين، الدليل القانوني للمترشح، الدليل السياسي، الدليل الإعلامي، الدليل المالي والإداري، رصد ومتابعة العملية الانتخابية (الرقابة على العملية الانتخابية). وأشارت إلى أن الدليل سيتطرق في باب النظام السياسي في مملكة البحرين إلى مظاهر استقلال السلطات العامة في النظام الدستوري البحريني والمجلس الوطني والمجالس البلدية واختصاصاتها، وكذلك عن دستور مملكة البحرين الذي نظم علاقة متوازية بين السلطات الثلاث على مبدأ التعاون والرقابة المتبادلة. ويتناول الفصل الثاني من الإصدار الجانب القانوني للمترشح وبيان شروط الترشح لمجلس النواب وشروط الترشح لعضوية المجالس البلدية والتشريعات المنظمة لكل منهما. فيما يتناول الفصل الثالث الجانب السياسي، حيث يسلّط الضوء على التطورات التي طرأت على العملية الانتخابية، والاستراتيجيات التي يطبقها المترشح وسلوكه قبل وفي أثناء وبعد فترة الانتخابات، كما يستعرض الخطوات العملية لتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم الحملة الانتخابية خطوة بخطوة. أما الفصل الرابع فيتناول الجانب الإعلامي، حيث يركز على التخطيط الإعلامي للحملة الانتخابية، كصياغة الخطة والبرنامج الإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام والإدارة الإعلامية للحملة عامة. فيما يتناول الفصل الخامس الجوانب المالية والادارية، إذ يناقش كيفية ادارة المترشح للموارد المالية والإدارية في حملته الانتخابية، بشرح الخطوات التنظيمية ووضع آلية موحدة للمترشحين تساعدهم على تحقيق أهدافهم بمستوى متقدم. وأخيرًا يتطرّق الفصل السادس من الدليل إلى رصد ومتابعة العملية الانتخابية كونها أهم الضمانات التي تكفل تحقيق الغاية من الانتخابات في سلّم متطلبات الديمقراطية، ويشرح جميع جوانب الرقابة على العملية الانتخابية.