أثار التأخر والمماطلة في محكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 من أركان نظامه، جدلاً وشكوكاً في السودان، نظراً إلى قرب دخول المحكمة عامها الثالث، إذ بدأت المحكمة في 21 يوليو (تموز) 2020، ويواجه البشير وعدد من أعوانه تهمة «الانقلاب» على الحكومة الديمقراطية في 1989 التي تتراوح عقوبتها بين أحكام بالسجن المؤبد أو الإعدام، فيما تلاحق محكمة الجنايات الدولية البشير واثنين من كبار معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور بغرب السودان. وقال المواطن (ع، م)، الذي طلب عدم ذكر اسمه، «لم نكن نتوقع أن تستمر محاكمة البشير وأعوانه من الإسلاميين كل هذه الفترة، وهذا يجعلنا نشكك في قدرة القضاء السوداني على الحكم في القضية، في وجود السلطة الحالية. ويضيف (ع، م) «الأفضل أن يتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، لأن الشارع السوداني لن يقبل أي حكم لا يقتص للجرائم التي ارتكبها نظام البشير في حق الشعب». وأثار البطء الذي لازم إجراءات سير القضية في المحكمة، الكثير من الشكوك لدى السودانيين ومخاوفهم من إفلات رموز النظام المعزول من المحاسبة على الجرائم التي ارتكبوها خلال فترة حكمهم التي امتدت 30 عاماً. ودرجت الاحتجاجات المستمرة في الشارع السوداني على المطالبة بتسريع المحاكمة وإنهائها، لكي تبدأ محاكمة البشير في تهم تتعلق بدعمه للإرهاب وقتل المتظاهرين إبان الحراك الشعبي الذي أدى إلى إسقاطه في 11 أبريل (نيسان) 2019. وكانت المحكمة قد قبلت مستندات اتهام في مواجهة البشير وبقية المتهمين، تكشف تورطهم في التخطيط وتنفيذ الانقلاب العسكري في عام 1989، إلا أنها لم تبت فيها بسبب التأجيل المتكرر للجلسات، والذي أصبح الكثيرون يشكون في أنه متعمد لكسب الوقت. وقال رئيس هيئة الاتهام، عبد القادر البدوي، لـ«الشرق الأوسط» إن المحامين يلجأون لتكتيكات تعطيلية، مثل كثرة الطلبات للمحكمة، والتي تتسبب في تعطيل الإجراءات وتحقيق العدالة. وأضاف أن كل محام في هيئة الدفاع درج على تكرار تلك الطلبات، إذا كان بسبب مرض بعض المتهمين، أو عدم قدرة بعضهم على الجلوس في قاعة المحكمة لفترات زمنية طويلة، بالإضافة إلى الرد عليها من قبلنا. وهذا كله يأخذ وقتاً طويلاً من جلسات المحكمة، ويتسبب في تأخيرها. وتابع أن «هيئة الاتهام لا ترفض أن تستمع المحكمة للدفاع، حتى تتم محاكمة عادلة، ومن حق كل طرف أن يقدم مستنداته، وهدفنا ليس أن نسوق الناس إلى المشانق، وإنما تحقيق العدالة الكاملة». وأوضح البدوي أن الدعوى لا تزال «في مرحلة استجواب المتحري في القضية»، مشيراً إلى أن المحكمة قبلت المستندات التي تقدمنا بها، وهي عبارة عن لقاءات مع عدد من المتهمين في البلاغ، وستعمل على تقييمها في مرحلة لاحقة، وهذا من صلاحياتها. وأوضح رئيس هيئة الاتهام أن قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 يعتبر «الانقلاب» جريمة يعاقب عليها القانون، وأن هيئة الاتهام حريصة على أن توصل المحاكمة إلى نهايتها. وأشار البدوي إلى سابقة قضائية لمحاكمة قيادات نظام الرئيس السوداني الأسبق، جعفر محمد نميري، لقيامهم بانقلاب عام 1969 وتقويض النظام الدستوري، وصدور حكم من المحكمة في مواجهتهم، مشيراً إلى أن كل القوانين الجنائية والعسكرية تجرم «الانقلاب» وتحاكم كل من يقوم به. ويقول قاضي محكمة عامة، فضل حجب اسمه، إن القضية لم تصل إلى مرحلة متقدمة للعديد من الأسباب التي أدت إلى تأخر صدور الحكم ضد البشير وأعوانه، وذكر منها محاولات هيئة الدفاع المستمرة لتعطيل الإجراءات باستئناف أي قرار يصدر من المحكمة، ولعل أبرزها طلب سقوط الحكم بالتقادم، والطعن في القضاة الذين أدى إلى تغيير 3 منهم حتى الآن، وادعاء بعض المتهمين بالمرض. وأشار القاضي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تهاون المحكمة في حسم محامي الاتهام، لأن قانون المحاماة يعطى المحامين حرية حركة وحصانة عالية داخل قاعة المحكمة. واستبعد القاضي أن تكون هنالك أي أسباب سياسية وراء تأخر الفصل في الدعوى، لكنه يرى أنها بدأت معطوبة. واستولى البشير على السلطة بانقلاب عسكري في 30 يونيو (حزيران) 1989 بالتعاون مع زعيم الحركة الإسلامية حينها، حسن الترابي، وشارك في تنفيذه العشرات من منسوبي الحركة الإسلامية في السودان من العسكريين والمدنيين. وتولى البشير منصب رئيس مجلس قيادة «ثورة الإنقاذ»، وخلال العام ذاته أصبح رئيساً للبلاد.