قال خبراء ماليون، إن اتخاذ مصرف الإمارات المركزي قراراً برفع سعر الفائدة تماشياً مع قرار الفيدرالي الأميركي خطوة ضرورية، خاصةً في ظل ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي. وأكدوا لـ«الاتحاد»، أن تتبع البنوك المركزية في العالم لقرارات الفيدرالي الأميركي يكون عند ارتفاع أو تخفيض سعر الفائدة، لافتين بأن هذه الزيادة تعد الثالثة منذ شهر مارس الماضي، مستهدفة تعزيز استقرار معدلات التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق العالمية والمحلية. الارتباط بالدولار وقال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين - المملكة المتحدة، إن تتبع المركزي، خطوات الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة يأتي نتيجة ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي في تسوية العقود الآجلة للنفط، ما يستدعي التماشي مع نفس قرارات الفيدرالي سواء في رفع أو خفض الفائدة تفادياً لوجود فروقات في العملة، موضحاً أن التحاق المركزي الإماراتي بالفيدرالي الأميركي لا يرتبط بمعدل التضخم بدولة الإمارات نهائياً، ولكن يهدف إلى الحفاظ على قيمة العقود الآجلة للنفط. وأشار العشري، إلى أن رفع أسعار الفائدة في دولة الإمارات كرد فعل لقرار الفيدرالي الأميركي بزيادة أسعار الفائدة من شأنه أن يزيد من تكلفة الاقتراض، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأغلب على ربحية البنوك على المدى القصير والمتوسط اعتباراً من ربحية البنوك خلال العام الحالي، متوقعاً أن يستمر تتبع «المركزي الإماراتي» لقرارات الفيدرالي الأميركي فيما يخص زيادة أو تخفيض معدلات الفائدة لوقت طويل وبنفس النسبة المحددة للزيادة أو التخفيض، من جانب الفيدرالي الأميركي. ربحية البنوك ومن جهته ذكر طارق قاقيش، إن التغيرات الحادثة في سعر الفائدة يكون لها آثار إيجابية وسلبية على الأسواق، حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة يعني أن المستهلكين ليس لديهم الكثير من الدخل المتاح ويجب عليهم خفض الإنفاق، وتالياً يعني ذلك التحكم في التضخم، مبيناً أن القطاع المصرفي في الإمارات سيتأثر إيجاباً نتيجة زيادة نسب الربحية في ظل ارتفاعات سعر الفائدة المصرفية. وفند محمد شاكر الخبير المالي المخاوف الخاصة من تأثر النشاط الائتماني برفع سعر الفائدة خاصة على القروض والرهون العقارية، فقال إن نسبة الارتفاع هي الأساس ولن تؤدي إلى توقف العملاء عن الاقتراض أو تدفعهم إلى الاقتراض بمعدل أقل. وأرجع شاكر ذلك إلى أن الارتفاع لن يكون له سوى تأثير هامشي على مدفوعات الفائدة الخاصة بالمقترضين. وأكد أن ارتفاع سعر الفائدة يكون له تأثير أكثر وضوحاً على الدول المثقلة بالديون والتي لديها حجم دين خارجي كبير وذلك عبر زيادة تكلفة الاقتراض وارتفاع خدمة الديون، وبالتأكيد فإن الإمارات ليست من ضمن هذه الدول.