تمدد تنظيم «داعش» في منطقة الساحل الأفريقي خلال العام الماضي عبر سلسلة مجازر غير مسبوقة بحق المدنيين. ومنذ عام 2021، تغير المشهد الاستراتيجي لصالح «داعش». فالفرنسيون وحلفاؤهم لم يعودوا في طليعة القتال في مالي إلى جانب الجيش الوطني. وقد طردهم العسكريون الحاكمون في باماكو واستدعوا الروس. ويستعد الفرنسيون لمغادرة قاعدتهم الأخيرة في مالي و«إعادة تنظيم» قواتهم. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير، مؤخراً، إنه من «المرجح» أن يؤدي الانسحاب الفرنسي إلى «فراغ في بعض المناطق يمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية المسلحة». وحذر في رسالة وجهها إلى رئاسة مجلس الأمن من أن الانسحاب وتدهور الوضع الأمني على الحدود الثلاثة «ستكون لهما تداعيات على حماية المدنيين». ويشير مسؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم كشف هويته، إلى أنه «لم يسبق أن وقعت في منطقة الساحل سلسلة من المجازر المتتالية بهذا الشكل». وقال تحالف لمنظمات غير حكومية بغرب أفريقيا، في تقرير نُشر الخميس، إن عدد المدنيين الذين قتلوا في هجمات نسبت إلى جماعات متطرفة تضاعف تقريباً منذ 2020 في وسط منطقة الساحل. ووقعت مذبحة أخيراً في سايتينغا (بوركينا فاسو)، علماً أن مذابح أخرى وقعت قبلها ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، مثلما حصل في تامالات (مالي نحو مائة قتيل في مارس/ آذار 2022) وفي واتاغونا (مالي، نحو خمسين قتيلاً في أغسطس/ آب 2021) وفي تيليا (النيجر، 141 قتيلاً في مارس 2021). وقال عضو مجلس محلي في مالي، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، في تحقيق، «من غورما المالية على الحدود بين مالي والنيجر إلى أودالان (شمال بوركينا فاسو) إنهم هنا ويتمددون».