هنالك تحديات كثيرة واجهت بناء الدولة القطرية العربية الحديثة، وارتبط مقياس النجاح الأساسي بقدرة الدولة الوطنية على تلبية متطلبات وتطلعات شعبها وتمثيلها. وليس سراً اليوم انكشاف نموذج الدولة القطرية بعد ثلاث سنوات في مواجهة إعصار ما سميَ الربيع العربي. حيث انفجرت العديد من الأقطار العربية التي تميزت أنظمة حكمها بأنها كانت في الموقع المعادي لشعبها أو المتناقض أو المتعارض معه. ويبدو واضحاً اليوم أن كافة أقطار الوطن العربي تعاني من احتقانات وتوترات وإن كان ذلك على تفاوتات. فالمخاطر ماثلة في كل الكيانات. وصحيح أن هنالك عوامل داخلية وخارجية كثيرة مربكة لهذه الدول لكن ضمانات الصمود وتجنب الانفجار لا تتحقق إلّا بمقدار نجاح أي نظام حكم بالتعبير عن الإرادة الشعبية وتمثيله للمصالح الوطنية التي تحتاج اليوم إلى تعريف وتحديد أكثر من أي وقت مضى في ظل اللحظة التاريخية الراهنة. فهل المصالح الوطنية، لأية دولة وشعب، ثابتة أم متغيرة؟ ومن دون الوقوع في "حذلقة" المفاهيم، فالمصالح الوطنية لا يمكن لها إلا أن تكون "عُليا". ومفهوم أيضاً، أن العلاقة بين مصالح "الدولة" ومصالح "الشعب" هي علاقة "جدلية". وحين يجري اختصار إحداهما بالأخرى، يحدث "التعسف"، أو"التناقض" والتعارض. ومحصلة تلك المصالح، بين الدولة والشعب، هي في جوهرها، المصالح الوطنية العليا. فمصالح الدولة، الثابتة، تكمن في البقاء والاستمرار، بشكل أساسي. وحين تربط الدولة، أية دولة، مصالحها بمصالح شعبها، فإن تلك المصالح تصبح مصالح وطنية، حتى وإن شاب تلك العلاقة، في بعض المراحل والظروف، توتر أو جدل أو سجال. أما حين تقطع الدولة، وتفصل، بين مصالحها ومصالح شعبها، المتغيرة والمتزايدة، فإن الدولة تصبح نظاماً سياسياً. وهنا يحدث "التفارق" في المفاهيم والدلالات، ويبدأ "توظيف" المظالم والإخفاقات، لصالح "المصالح" بين الطرفين، النظام والشعب عبر ممثليه، وهي بالتأكيد، تصبح، في ذلك الوقت من التعارض، ليست مصالح وطنية، لا عليا ولا دنيا، ففي زماننا، لا وجود حقيقياً لشعب بلا دولة، ولا دولة بلا شعب. واستدراكاً، نقول إن الحديث لا يجري عبر مفهوم الدولة بشكل عام، بل عن "الدولة" كما عرفها الناس في بلادنا العربية، أي الدولة القطرية أو الوطنية. تلك الدولة، التي وصل "النفخ" فيها، باستخدام مفاهيم عاطفية، حدوداً خطيرة، في السنوات الأخيرة. وعلى سبيل المثال، تداول مفهوم "الوطن النهائي"، المستعار من هواجس "صيغة" الحكم اللبناني، التي انطلقت مع محاولة العرب الأولى، في تشكيل صيغة اتحادية هشة، أخذت شكل جامعة الدول العربية، في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية، مباشرة. كافة أقطار بلادنا، وقعت في نفس الأخطاء، في تعريف "المصالح الوطنية". وصار من الصعب، أو على درجة من "الحساسية"، تحديد الفرق بين ما هو"ثابت" وبين ما هو"متغير" في تلك المصالح. وهنا، نصل إلى محاولة الإجابة عن السؤال، الذي طرحناه في البدء. محاولة، لا تطمح إلا إلى إعادة طرح سؤال "المصالح الوطنية" بشكل صحيح. فالسؤال، المطروح بشكل صحيح، يفضي إلى إجابات صحيحة، والعكس بالعكس. فمن البداهة، القول بأن المصالح الوطنية للشعب، أي شعب، هي مصالح متغيرة، وهذا من طبيعة الأشياء والحركة، والاجتماع الإنساني أيضاً. فمن العيش ووسائله وكلفة تحقيقه، إلى الحاجات المتزايدة والمتطورة والمتغيرة، إلى البقاء والاستمرار، والقدرة على امتلاك وسائل ذلك البقاء، إلى آخر ما تفرضه ضرورات المصالح، نتيجة تحول أساسيات العيش البشري ووسائلها، في عالم تترابط أجزاؤه وشعوبه ومصالحه، وأطماعه أيضاً. الدولة ليست ناجحة، حين تستجيب لضرورات بقائها، بتلبية ضغوط الخارج السياسية، كما يراها ذلك الخارج، ومهما كان "عاتياً" حتى ولو كانت تلك الاستجابة باستخدام "دبلوماسية القطاع العام والخاص"، وهي رؤية الإدارة الأميركية الحالية للإصلاح. والدولة، التي تحولت إلى نظام، ليست ناجحة أيضاً، بتحويل ضرورات بقائها، وفق رؤية الخارج، ووفق مصالح نظامها، بتحويل تلك "الاستجابات" إلى "مصالح" للشعب. وهو ما يحدث في بلادنا، وأودى بما تبقى من "ثقافة سياسية"، عند الناس، تراكمت لهم وفي وجدانهم عبر سنين عجاف. رؤية الإدارة الأميركية الحالية، وما سيليها من إدارات، تنظر إلى كل ما سبق على أنه "تحديات شرق أوسطية"، سببها "التاريخ الطويل للاستبداد في المنطقة". وترى ان مواجهة تلك التحديات هي محاولة "القادة والشعوب"، عبر ضرورة بحثها عن إجابات للأسئلة الأساسية لبناء "الدولة الحديثة". وهي أسئلة تبدأ من "حدود الدولة في استخدام القوة داخل حدودها وخارجها؟" ، مروراً بدور الدولة في حياة مواطنيها، ولا تنتهي بتحدي "التصالح" بين الثقافة التقليدية وقيمها، وبين "الوعد الديمقراطي بالحقوق والحرية الفردية"، أو ما يفرضه تحدي هيمنة العالم الغربي على العالم اليوم. وللإنصاف، يمكن القول إن تلك التحديات، لم تعد مطالب أميركية فحسب، بل تحولت إلى واحدة من ضرورات البقاء، في عالمنا الذي تحددت ملامحه الأساسية حتى هذه اللحظة. هل وصلنا إلى إمكانية إعادة طرح "سؤالنا" بشكل صحيح؟ ربما، فسؤال الأوطان والشعوب الصحيح، كما هومعروف، لا يكون ، إلا إذا أفضى إلى إجابة، هي في ذاتها سؤال وطني آخر صحيح، ليستمر الجدل الحيوي المفيد والدائم، في البحث عن المصالح الوطنية، المتغيرة والمتحركة، في عالم متغير، للدولة والشعب معاً، مدعومة بتخلي الدولة عن فكرة، هي في الأساس وهم، تحولها إلى "نظام"، وأن على الشعب أن "يُماهي" مصالحه فيه. وعليه، هل يمكن التساؤل عن: كيفية إعادة تعريف، وإنتاج، المصالح الوطنية؟ لنتمكن من "الإطلال" على "خارج" يسعى بخطوات حثيثة، شئنا أم أبينا، نحو"شرق أوسط أوسع". متذكرين ، ان "الاختلافات"، ومهما بلغت، من غير المسموح لها أن تتم، إلا بوسائل سلمية، ومن دون قمع، وفي داخل "مؤسسات" الشعب والدولة الوطنية.