لا تزال الجهود مستمرة، من لجنة الحوار الدستوري الليبي بالقاهرة، بهدف إزالة كافة النقاط الخلافية، والدفع بالبلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية تعبر عن كافة فئات وطوائف الشعب الليبي. ورغم النجاحات المستمرة التي توصلت إليها اللجنة في القاهرة، إلا أن هناك بعض النقاط التي لا تزال عالقة حتى الآن، من بينها، تحديد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.. العسكريون والرئاسة  ويرى محمد الأسمر، مدير مركز الأمة للدراسات، إنه لا يوجد خلاف على 180 مادة من مسودة الوثيقة الدستورية، ولكن نقاط الخلاف المفصلية تكمن في ترشح العسكريين. وأضاف الأسمر خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث” أن مخرجات الاجتماعات غير كافية لبناء جسور ثقة ومن ثم الوصول لاستحقاق انتخابي يلبي رغبات الليبيين. وأوضح الأسمر أن الجولات التفاوضية السابقة كان يسودها تفاؤل لكن لا يوجد انسجام على الإطلاق بين الفرقاء الليبيين، مشيرا إلى أن هناك خلافات حقيقية لم يتم حلها.   frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>   المشري وعقيلة  من جانبه، أكد السنوسي إسماعيل، الباحث السياسي، أن هناك تضخيم في الأمور حول الخلافات الدستورية باعتبار أن الوقت لا يزال مبكرا أمام الفرقاء الليبيين. وأوضح أن الأهم الآن هو إجراء حوار بين الرئيس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، لافتا أن الخلافات الدستورية لن تعرقل المسار الدستوري. وأشار إلى أن هناك إمكانية لتحقيق اختراات خلال اجتماعات القاهرة، ولكن هناك إعلام يريد أن يغذي الخلافات أكثر مما هي عليه.   frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> جهود مصرية واستطاعت الجهود المصرية أن توفر الأجواء الملائمة طيلة الأشهر الماضية منذ بدء أولى جلسات المسار الدستوري فى أبريل الماضى وذللت الصعوبات التي قللت منذ بداية الجلسات من فرص الوصول إلى توافق وهو ما قاد للتفاهم حول 70% من إجمالى مواد القاعدة الدستورية التى ستجرى بموجبها الاستحقاقات الانتخابية بعد تعثر حكومة عبدالحميد الدبيبة المقالة من البرلمان فى القيام بمهامها فى إجراء الانتخابات. وأعربت المستشارة الخاصـة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفانى وليامز، عن سعادتها بالمشاركة فى افتتاح الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات المسار الدستورى الليبى، المكونة من مجلسى النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة داعية معرقلي هذه العملية باستخدام القوة إلى التوقف ووضع أسلحتهم جانباً. وأشارت فى كلمتها الافتتاحية إلى أن هذه الجولة الأخيرة تأتى فى منعطف حرج تشهده ليبيا إذ بعد مرور11 سنة من الانقسام والضعف والنزاع والفوضى والاستقطاب، أَرهقَت الليبيين، أمامكم فرصة حقيقية ومسئولية كبيرة حقاً لإحياء الأمل فيهم ومَنحهم سَبيلاً يُفضى إلى الانتخابات ضَمن إطار دستورى قوى. وأوضحت وليامز إلى أنه فى هذه الجولة، لاتزال أمور مهمة بحاجة إلى حلول، داعية المجتمعين إلى التحلى بالمسئولية وروح التوافق للتمكن من التوصل إلى حلول عبر إعلاء مصلحة البلاد فوق كل شيء، الأمر الذى يُمهّد السبيل أمام استعادة الشرعية لجميع المؤسسات الليبية. ولفتت إلى أن المجتمع الدولى يدعم هذه الجهود بشكل كامل وعلى استعداد للترحيب والمصادقة على نتيجة إيجابية من شأنها أن تعيد العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح، داعية المعرقلين، الذين يرغبون فى تعطيل هذه العملية السياسية الدقيقة من خلال استخدام القوة، إلى التوقف عن ترويع السكان المدنيين ووضع أسلحتهم جانباً.