أيّدت المحكمة الاستئنافية العليا إلزام مستأجر لمحل دفع 4 آلاف دينار قيمة إيجارات متأخرة عليه لصالح بلدية المحرق، بعد أن امتنع عن دفع الإيجار منذ 2013 حتى، 2016 كما ألزمته المحكمة بمصروفات الدعوى والرسوم، حيث رفضت المحكمة دفاع المدعى عليه الذي طالب بسقوط حق البلدية بالتقادم لمرور 5 سنوات، حيث أكدت المحكمة أن الالتزامات الناشئة عن العقود الإدارية لا تسقط ألا بمضي 15 سنة. وتقدّمت حينها بلدية المحرق بدعوى أفادت من خلالها أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد ترخيص للانتفاع بالمحل نظير مبلغ شهري، وعلى الرغم من قيامها بتنفيذ التزامها بتمكين المدعى عليه من العين محل العقد فإن الأخير امتنع عن الوفاء بقيمة مقابل الانتفاع المتفق عليها ما يقرب 3 سنوات، من 2013 حتى، 2016، حيث ترصد في ذمته 4 آلاف دينار، وقضت محكمة أول درجة بإلزامه دفع المبلغ إلا أنه استأنف وطالب بسقوط حق البلدية للتقادم كون مبلغ المطالبة مرّ عليه أكثر من 5 سنوات. وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها قد رخصت للمستأنف العقد بالانتفاع بالمحل الكائن بالمحرق، اعتبارًا من 1/‏8/‏2011، وذلك بغرض استعماله في نشاطه التجاري «بيع هواتف» نظیر إیجار شهري بقيمة 100 دينار، وقد تخلف المستأنف عن الوفاء بقيمة مقابل الانتفاع المتفق عليها عن الفترة من 1/‏3/‏2013 حتى 1/‏7/‏2016 ما ترصّد بذمته مبلغ 4 آلاف دينار، وإذ جاءت الأوراق خلوًا مما يفيد سداد المستأنف المبلغ المتخلف في ذمته فإن ذمته تكون مشغولة للمستأنف ضدها بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي يتعيّن معه القضاء بإلزام المستأنف بأن يؤدي إلى المستأنف ضده مبلغ 4 آلاف دينار.