اتّخذت ألمانيا الأحد إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلّمة، تشمل زيادة استخدام الفحم، وهو مصدر الطاقة الأكثر تلويثا.وقالت وزارة الاقتصاد في بيان "بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء. وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر". ويعد هذا القرار بمثابة تحول في مسار هذه الحكومة الائتلافية التي تعهدت التخلص التدريجي من الفحم بحلول العام 2030. وعلّق وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك في بيان "إنه أمر مرير لكن ضروري من أجل تقليل استهلاك الغاز". وكان حزبه جعل من التخلص السريع من الفحم أولوية، مشيرا إلى أن قانونا بهذا الصدد يجب أن يصدر بحلول بداية الصيف. وبشكل ملموس، ستسمح الحكومة باستخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم "الاحتياطية" والتي تستخدم حاليًا كملاذ أخير. وأكد في الوقت نفسه أن اللجوء إلى الفحم لتوليد الطاقة هو إجراء "موقت" في مواجهة "تدهور" الوضع في سوق الغاز. وتأتي هذه الخطوة كردّ من الحكومة الألمانية على إعلانات شركة "غازبروم" الروسية عن خفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم، على خلفية المواجهة بين الدول الغربية وروسيا في سياق الحرب في أوكرانيا. بحجة وجود مشكلة فنية، خفضت المجموعة شحناتها بنسبة 40% ثم 33%. وكان لهذا القرار تأثير كبير على دول أوروبية عدة، خصوصا ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. بالنسبة إلى برلين التي ما زالت تستورد 35 % من حاجاتها من الغاز من روسيا، مقابل 55 % قبل الحرب، فإن الوضع "خطير"، بحسب هابيك. وعلق قائلا "يجب ألا تكون لدينا أوهام، فنحن في مواجهة مع بوتين". كذلك، تريد الحكومة التركيز على توفير الطاقة، وقال الوزير "كل كيلوواط مهم". وفي منتصف يونيو، أطلقت حملة واسعة النطاق تستهدف عامة الناس والشركات. مع الإجراءات الطارئة التي تم عرضها الأحد، انتقلت برلين إلى مستوى أعلى: سيتم إنشاء نظام "مزادات" للصناعيين الذين يستهلكون الغاز. وستقدم الدولة في إطار إجراء مشابه لاستدراج العروض، مكافأة للشركات التي تعد بأهم توفير للطاقة. وأشاد الصناعيون بهذه الآلية. وأعلنت جمعية صناعة الهندسة الميكانيكية VDMA في بيان الأحد "سيسمح ذلك بتوجيه الخفض حيث يكون الضرر أقل أهمية".وأكد هابيك "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لخفض استهلاكنا. وقطاع الصناعة عامل أساسي". حتى أن الوزير هدد هذا الأسبوع بالتقنين للمستخدمين والشركات مشيرًا الى فكرة "اتخاذ إجراءات اخرى للتوفير تكون تشريعية" إذا "لم تتم زيادة كميات التخزين". وأكد الوزير الأحد أنه في الوقت الراهن "أمن الإمدادات مضمون". وتضم الخزانات حاليا 56 % من سعتها القصوى وهو مستوى "أعلى من متوسط السنوات الأخيرة" بحسب الوزير الذي قال "علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتخزين أكبر كمية ممكنة من الغاز في الصيف والخريف. يجب أن تكون خزانات الغاز ممتلئة لفصل الشتاء. هذه هي الأولوية المطلقة". وضمن التدابير المعلنة الاحد، ذكرت الحكومة تخصيص اعتمادات جديدة من المصرف العام "ك.ف.دبليو" للجهة الرئيسية المسؤولة عن شراء الغاز في ألمانيا وهي "ترايدينغ هاب يوروب"، لضمان ملء خزانات الغاز في البلاد. وفي نهاية أبريل، أقرت الحكومة قانونا يفرض على مالكي الخزانات حدا أدنى لسعتها يمكن أن يصل إلى 90 % في بداية ديسمبر، تحت طائلة المصادرة. وكانت ألمانيا تبحث منذ بداية الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير، عن مصادر إمداد جديدة هي خصوصا الغاز المسال الأميركي أو القطري.