أكدت فصائل فلسطينية في اليوم العالمي للاجئين أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين حق فردي وجماعي أقرته القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، لا يملك أحدٌ التراجع عنه، أو التفريط فيه، أو المساومة عليه، أو التنازل عنه، مجددة رفضها لكلّ الحلول الساعية إلى إسقاط قضية اللاجئين وإنهاء حقّ العودة. وحسب البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فما زال أكثر من 6.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، يعانون اللجوء، نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرا إبان نكبة عام 1948. وأكدت حركة حماس رفضها توطين اللاجئين، داعيةً الدول المضيفة وكلّ المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الوقوف مع اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير كامل الحقوق الإنسانية والاجتماعية، ومتطلبات الحياة الكريمة لهم، ودعم صمودهم حتى التحرير والعودة. وأضافت “أن الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وارتكابه جرائم التهجير والتمييز والفصل العنصري ضد شعبنا منذ أكثر من سبعة عقود، هو السبب في استمرار مأساة ومعاناة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، في الداخل والشتات”، مبينة أنه” لا حلّ إلا بزواله عن أرضنا ومقدساتنا”. كما أكدت الحركة حقّ اللاجئين الفلسطينيين في المشاركة السياسية والتمثيل في المؤسسات الوطنية، وضرورة تفعيل دورهم في المشروع النضالي حتى التحرير والعودة. وأعربت الحركة عن رفضها لنقل خدمات أو تفويض صلاحيات وكالة (الأونروا) إلى أيّ جهة أخرى، مطالبةً الوكالة بضرورة تحمّل مسؤوليتها في توفير الخدمات والرَّعاية الصحية والتعليم وغيرها حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها قسراً. بدورها، دعت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية إلى وقف الحرب على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وسياسة التجويع والتهميش، والمساس بالمكانة السياسية والقانونية لوكالة “الأونروا” من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الدائرة “على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على أكثر من ستة مليون لاجئ، بإنصافهم وتقديم المساعدات ووقف الاتفاقيات المشبوهة بحقهم، والعمل على تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي يضمن حق عودتهم إلى الديار والممتلكات الذي شردوا منها منذ العام 1948 وتعويضهم عما لحق بهم”. وشددت الدائرة على أحقية اللاجئين الفلسطينيين بالحياة والعيش الكريم، وعلى ضرورة تمويل وكالة الأونروا، بإقرار الأمم المتحدة موازنة ثابتة تجنبها الابتزازات والضغوطات الدولية كونها إحدى مؤسسات الأمم المتحدة والتي أنشأت وفق القرار الأممي 302. ونبهت دائرة اللاجئين أن اللاجئين يواجهون جُملة من المشاريع التي تُحرض على قضيتهم وحق عودتهم وعلى وكالة الأونروا، ومنها قطع المساعدات عن الوكالة الدولية والدعوة لتفكيكها وعدم تجديد تفويضها تارة وإعادة تعريف اللاجئ وطرح اتفاق الإطار تارة أخرى تحت دعاوى وحجج واهية يُراد منها النيل من مكانة الوكالة. وأوضحت الدائرة في بيانها أن 74 عاماً ونيف وقضية اللاجئين الفلسطينيين ما زالت عالقة، فيما المجتمع الدولي عاجز عن إلزام دولة الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، فيما اللاجئون يواجهون أوضاعاً معيشية في غاية التعقيد في كافة أماكن تواجدهم”. وشددت على “تمسك شعبنا بحق عودته إلى دياره وممتلكاته وفق القرار الأممي 194، وعلى استمرار عمل وكالة الغوث بمسؤوليتها السياسية والقانونية، وإلزام المجتمع الدولي دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف جرائمها وارهابها المنظم ضد ابناء شعبنا الفلسطيني”.