أصدر وزير العدل المصري أحمد الزند قبل أسبوعين، قراراً عدل بموجبه شروط الضمان المالي الخاص بقانون زواج الأجنبي بفتاة مصرية، إذ يُلزم طالب الزواج بتقديم 50 ألف جنيه باسم الفتاة. وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن وزارة العدل أوضحت أن تعديل القانون المتعلق بزواج الأجنبي من مصرية، ينص على إلزام الرجل تقديم شهادة استثمار بقيمة 50 ألف جنيه باسم الفتاة في «البنك الأهلي» المصري، وذلك في حال عدم توافر بعض الشروط. ويُعد هذا القانون قديماً، إلا أنه تطلب بعض التعديلات الجديدة لحفظ الحقوق وتجاوز بعض الشروط غير المتوافرة بالرجل، مثل فارق العمر الذي اعتبره البعض مشكلة يجب حلها، إذ إن بعض الرجال المتقدمين للزواج يكبرون الفتيات بـ25 عاماً على الأقل. ووصفت بعض الجمعيات الحقوقية والنسائية قرار التعديل الأخير، بأنه «غير إنساني ويندرج تحت مسمى الإتجار بالبشر»، مضيفة أن «القرار يسهل الشروط على طالب الزواج المقتدر مادياً». وأثار القرار حفيظة الكثير من مستخدمي موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و «فايسبوك»، إذ قال محمد شومان: «لا أوافق أساساً على مثل هذا الزواج فالموضوع زواج وليس بيع أو شراء»، فيما قال هاني العوادي أن القرار«إهانة بحق مصر». وكتب محمد نجيب في «فايسبوك»: «قد يكون الهدف من القرار، هو التقليل من حالات الإتجار بالفتيات تحت اسم الزواج»، وعلق أحمد رمضان مخاطباً الوزير: «هل تستطيع أن تفرّط في ابنتك مقابل 50 ألف جنيه؟ هل هذا هو ثمن الفتاة المصرية في نظرك؟»، فيما كتبت ندى ممدوح: «لم أرَ فساداً مثل ذلك من قبل، بالفعل قرارات غبية». وأيد القرار آخرون، إذ علق حسين حمادة: «هذا القرار جيد، لأنه يحفظ حق الفتاة التي تكون في أغلب الأحيان سلعة يشتريها الأجنبي ويتخلص منها في أي وقت»، بينما عارضه أحمد حميدة، كاتباً: «الزواج عقد أبدي، وليس سلعة تباع وتشترى». وغرّد سيد موسى قائلاً: «هذا القرار صحيح 100 في المئة، وسيساهم في خفض هذا النوع من التجارة التي يمارسها الآباء من أجل الحصول على المال».