ينظر بعض اللبنانيين إلى اللاجئين السوريين بأنهم عبء على بلدهم الذي يعاني أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، وتتعالى بين الحين والآخر أصوات تدعو لإجراءات لإعادتهم إلى سوريا، لا سيما بعدما عاد الهدوء وسيطرة الدولة على أغلب مناطقها. ويؤوي لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية والذي بات عاجزاً عن تأمين الخدمات الأساسية لمواطنيه بما في ذلك الكهرباء والوقود، 1.5 مليون لاجئ سوري بحسب تقديرات رسمية، يشكلون نحو ثلث عدد سكانه. وهدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي اليوم، بإعادة اللاجئين السوريين إذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع بلاده في تأمين عودتهم إلى سوريا. وقال من مقر الحكومة «بعد 11 عاماً على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية». وأضاف «أدعو المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم». جاءت تصريحات ميقاتي خلال إطلاق «خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022 - 2023» بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية وحضور منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي. وأدلى وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار في مايو بتصريحات مماثلة، أكد فيها عدم تمكن لبنان من استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، رغم التزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية. واعتبر أن «الدولة ملتزمة مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، ولكن الوضع لم يعد يحتمل ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمل كلفة ضبط الأمن في مخيمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها». تداعيات اللجوء وطالب لبنان اليوم بتقديم 3.2 مليارات دولار لمعالجة السوري على أرضه بحسب بيان للأمم المتحدة. وقالت الأمم المتحدة من جانبها إنها قدمت تسعة مليارات دولار من المساعدات في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ عام 2015. لكن أزمات لبنان المتلاحقة أغرقت شرائح واسعة من اللبنانيين في فقر مدقع، تفاقم معه الاستياء العام من استمرار وجود اللاجئين السوريين. ويعاني لبنان الذي تخلّف عام 2020 للمرة الأولى في تاريخه عن سداد ديونه الخارجية، من تضاؤل احتياطي الدولار، ما جعل السلطات عاجزة عن توفير أبسط الخدمات الرئيسية من وقود وطبابة وكهرباء، على وقع تردي خدمات مرافق الدولة. وعلى وقع هذا التردي، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون الحاجة إلى برنامج صندوق النقد الدولي في حدود قابليته للتطبيق في لبنان، مشيراً إلى أن لبنان ملتزم بالقيام بالإصلاحات المطلوبة. وأعرب عون، خلال لقائه اليوم الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما بمناسبة تسلمه مهامه في بيروت، عن تقديره لـ«التعاون القائم بين لبنان وصندوق النقد الدولي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد». بدوره، تمنى ليما إسراع لبنان في إقرار الخطوات الإصلاحية الضرورية ومنها الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإجراءات أخرى تتصل بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App