طفولة مسروقة تحت غطاء المراكز الصيفية في ظل سيطرة الحوثي على أجزاء في اليمن، خاصة بعد نشر فيديوهات تظهر تدريباً عسكرياً لأطفال يمنيين، حيث قام الحوثيون باستغلال المعسكرات الصيفية، لتجنيد الأطفال، ليفتح الباب أمام النقاش والمطالبة بملاحقة الفاعلين في معسكرات استغلال الأطفال رغم وجود قانون حماية الطفولة، الذي منع وجرّم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وشدد على حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال. وقد اعترف الحوثي بوجود أطفال بين صفوف مقاتليه، بعد تصريح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الذي قال إن الحوثيين تعهدوا العمل بتحديد هوية الأطفال في صفوفهم والإفراج عنهم في غضون ستة أشهر، مما يؤكد وجود أطفال طيلة سنوات الحرب الماضية. وحسب الأمم المتحدة، تم التحقق من تجنيد ما يقرب من 3500 طفل في اليمن؛ فقد نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين إيرانيين دعمهم لتجنيد الأطفال في اليمن ضمن المعسكرات الصيفية التي يديرها الحوثي وميليشياته، فالمخاطر التي تواجه مهد الطفولة في اليمن وتحت سيطرة الحوثي يأتي على رأسها التجنيد القسري للأطفال والزج بهم في الحروب والنزاعات المسلحة وتركهم عرضة للاعتداءات الجنسية والتغاضي عن الزواج القسري للقاصرات. فاستغلال الأطفال في الحروب ليس حديثاً؛ فقد مارسه هتلر، الذي أمر بخطف الأطفال ليصبح مصيرهم الإبادة من خلال العمل القاسي في المناجم الذي يتسبب في موتهم إرهاقاً وجوعاً، فمعاناة الطفولة وعذاباتها لم تكن مقصورة على عهد هتلر، إذ عانى الأطفال في عهد ستالين وفرانكو مروراً بعهد لينين وموسوليني، ووصولاً إلى أطفال «داعش»، والحوثي اليوم. في اليمن التعيس بالحوثي، حيث الحروب والنزاعات تسببت في التهجير والنزوح القسري ثم العيش في معسكرات أو أماكن تفرض عليهم واقعاً اجتماعياً مغايراً للواقع المعيش سابقاً واضطرارهم لإعادة صياغة وتشكل جديد لسلوكيات الأطفال وفق البيئة الجديدة التي كثيراً ما يفقد فيها الأطفال السلوك الإيجابي ويكتسبون سلوكاً جديداً، في غالبه يكون عنيفاً وخارجاً عن السيطرة كما حدث للأطفال الذين عاشوا في تجمعات الحوثي و«داعش» و«القاعدة»، حيث أجبروهم على مشاهدة العنف والدماء. فـ«داعش» الذي أطلق على هؤلاء الأطفال «أطفال وأشبال الخلافة» في استنساخ لأطفال وأشبال لينين، وأشبال «الإخوان» الذين كان يتم جمعهم في الريف المصري لتعليمهم العنف بعد حشو رؤوسهم بالضلالات من الفكر وجعلها طفولة ضائعة تم انتزاعها ومسح براءتها بأفكار شاذة عن أي قانون وسلوك إنساني سليم تسببت في حالات من الخوف المفرط والكوابيس ونوبات هستيريا والتبول اللاإرادي، خاصة عند استعادة الطفل لما حدث أمامه من مشاهد دموية التي يتفنن عناصر «داعش» في إخراجها. ففي الحروب والتهجير والنزوح هناك أطفال ولدوا من دون إثبات ولادة رسمية ولا حتى جنسية، ويفقدون بالتالي أي حق في المعرفة والتسجيل في المدارس، خاصة إذا كان النزوح خارج الحدود، مما يعتبر مخالفاً للمادة السابعة التي تنص على أن «يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في انتساب لجنسية». القضية الآن ليست في المقاتلين البالغين الذين اختاروا طريقهم، ولكنها في أزمة أطفال وجدوا أنفسهم بين هؤلاء المرضى الفصاميين سواء من أهاليهم البيولوجيين أو من محيطهم المريض بالسادية والمتعطشين للدماء، خاصة بعد نشر مؤسسة «تمكين المرأة اليمنية»، على حسابها «تعرض المجندين الأطفال لدى ميليشيات الحوثي لانتهاكات مروعة بما فيها الاغتصاب والضرب والإهانة والتجويع».