أكدت الحكومة اليمنية أن استغلال الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في الحرب، سياسة واضحة ومنهجية دائمة ومستمرة لجماعة الحوثي، حيث تقيم الجماعة معسكرات تدريبية عسكرية علنية مخصصة للأطفال وطلاب المدارس، فيما أشار خبراء لـ «الاتحاد» إلى أن تغيير المناهج التعليمية وتحويلها إلى منبع للأفكار المتطرفة والخطاب العنصري يعد من أبشع وأخطر الجرائم بحق الطفولة. وقالت الحكومة في بيانها بشأن عملية الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في الدورة الـ46 المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، والذي ألقاه وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، أمس: «إن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق بتسوية سياسية هشة تسمح ببقاء السلاح في يد الحوثي، وإنما بوضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحقق النماء والحرية والعدالة لكل اليمنيين، وهو ما ترفضه الجماعة». وذكر مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري أن الأطفال في مناطق سيطرة الحوثي يواجهون مخاطر الموت بسبب تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال العسكرية، بعد تعبئتهم بأفكار طائفية وتحريضهم على العنف والقتل والتي تعد من أبشع وأخطر الجرائم بحق الطفولة ومستقبل التنمية في اليمن. وقال الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»: إنه مع بداية تصاعد الصراع في غزة، استغل الحوثي التعاطف الشعبي مع الأحداث وقام باستحداث مراكز حشد وتعبئة وتدريب، واستهدف بهذه الدعاية الأطفال والمراهقين وطلاب المدارس؛ للزج بهم إلى جبهات القتال في انتهاك صريح للقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل والقوانين اليمنية التي تجرم تجنيد الأطفال. وشدد على أن السبيل لمواجهة هذه الاعتداءات على حقوق الأطفال؛ هو قيام المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بإعداد ملفات قانونية بأسماء القيادات المتورطة في هذه الجرائم، وتشجيع الأطفال على استكمال تعليمهم وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية، مع ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية والأممية لحماية الطفولة في اليمن. ودعا الزبيري منظمة «اليونيسف» لحماية الأطفال من هذه الجرائم، وكشف الانتهاكات التي تمارسها الجماعة، والضغط على الحوثي للوفاء بالتزامه مع الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال وفق خطة العمل الموقعة مع منظمة الطفولة الأممية. ووقّع الحوثيون في العام 2022 خطة عمل مع الأمم المتحدة ترمي إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم في قوات الحوثيين، والالتزام بتسريح جميع الأطفال من قواتهم في غضون ستة أشهر، ولا تزال الجماعة تقوم بعمليات تجنيد مضاعفة، بجانب الممارسات والجرائم بحقهم في مناطق سيطرتها. ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، إلى أن الحوثي يستخدم الأطفال في الحرب كجنود أو متعاونين أو في أعمال استخباراتية، ويقيم المعسكرات الصيفية في المدارس، وآخرها معسكر هذا العام، وضم آلاف الأطفال لتلقينهم أفكاراً متطرفة، وجعلهم أدوات في إطار مشروع تتباه الجماعة. وقال عبدالحفيظ في تصريح لـ«الاتحاد»: لدينا في الحكومة الشرعية مع منظمة اليونيسف والأمم المتحدة مشروع كبير لمنع تجنيد الأطفال، وقمنا بالنزول الميداني في المرافق العسكرية والأمنية كافة، ونأمل أن يكون هناك ضغط دولي على الجماعة، وإيقاف عمليات تجنيد الأطفال. وكشف عن أن هناك معلومات تشير إلى تجنيد أكثر من 30 ألف طفل، بالإضافة إلى أن 7 آلاف طفل قتلوا في المعارك، محذراً من أن الطفولة في اليمن دخلت منحنى خطيراً بسيطرة الحوثي على بعض المناطق، واستخدام الأطفال بهذا الشكل وتدمير مستقبلهم من خلال عمليات غسل الأدمغة لتكوين مشروع إرهابي يشكل خطورة على الحاضر والمستقبل. الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة منذ العام 2011، تدرج الحوثيين في القائمة السنوية للجماعات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، بجانب إدراجهم ضمن قائمة تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، ومنذ العام 2016 أدرجتهم أيضاً على القائمة بسبب قتل الأطفال وتشويههم والهجمات على المدارس والمستشفيات.