البلاد – مها العواودة تتزايد حالات الاحتيال الإلكتروني بأساليب متنوعة، حسب هدف المجرم وسهولة أو صعوبة الوصول للضحية، ومدى توفر واستخدام الوسيلة لارتكاب الجريمة، التي ينفذها المحتالون بأشكال متعددة وفقا لمختصين؛ من بينها “الهندسة الاجتماعية”، المتمثلة في اتباع أسلوب المزاح أو المدح والثناء للإيقاع بالضحية ونيل ثقته، وكذلك “الابتزاز الإلكتروني”، والروابط الدعائية”، ما يستدعي وعيا مجتمعيا للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. وقال مختصون لـ”البلاد”: إن التبليغ الفوري عن أرقام المحتالين من أهم الخطوات للإيقاع بالمجرمين؛ لتتمكن الجهات الأمنية من متابعة المحتالين والقبض عليهم؛ وفق الإجراءات الأمنية المتبعة حسب نوع جريمة الاحتيال والضرر الذي وقع على الضحية، مشددين على المملكة تهتم بقضايا النصب والاحتيال؛ للحفاظ على مصالح مواطنيها ومعاقبة كل من يقترف هذه الجرائم؛ إذ نظم المشرع السعودي عقوبات رادعة يتم فرضها على كل من يرتكب جرائم النصب والاحتيال، فضلا عن نشر التوعية للوقاية من الوقوع ضحية لتلك الجرائم. فصّل المتخصص في علم الجريمة الدكتور عبد العزيز آل حسن، أساليب الاحتيال الإلكتروني، مبينا أن أبرزها التي تتخذ الأسلوب النفسي، على شكل عبارات ذات وقع نفسي للضحية، أو ما يسمى “الهندسة الاجتماعية” الهادف لإقناع الضحية بأن المحتال سيقدم النفع والمساعدة أو التظاهر بالقدرة على طرح الفكرة والمعلومة بشكل جميل ومقنع وجذاب، ما يجعل الضحية تقتنع وتصدق، وتبدأ لديها عملية الاستجابة والتجاوب والارتياح، ثم تصل إلى مرحلة الثقة، وبالتالي إفشاء الأسرار الخاصة وإرسال الصور أو الفيديوهات أو المعلومات الخاصة للمجرم، ومن ثم يكشف المحتال عن الوجه الآخر، ويبدأ في ابتزاز أو تهديد الضحية؛ بغرض الحصول على المال أو ما يريده مقابل السكوت وعدم نشر البيانات أو الصور والفيديوهات الخاصة. وأشار آل حسن إلى “الابتزاز الإلكتروني” عن طريق الاختراق التقني للأجهزة هو أسلوب آخر من أساليب الجرائم الإلكترونية للتشهير أو الإيذاء أو الحصول على المال من الضحية، كما أن هناك أشكالا أخرى، مثل” الروابط الدعائية على هيئة رسائل نصية أو عبر تطبيقات السوشال ميديا، أو عبر البريد الإلكتروني مثل تلك الروابط التي تحاول إقناع الضحية أن لديه حسابا بنكيا يحتاج تحديثا، أو طردا بريديا يحتاج للتوثيق أو عرضا وظيفيا أو تخفيضات كبيرة؛ حتى يصبح لدى الضحية الفضول لاكتشاف الأمر، ولكن بمجرد الضغط على الرابط سيتم اختراق الجهاز. إجراءات مكافحة عاجلة نبّه الدكتور آل حسن إلى أن هناك إجراءات عاجلة يجب اتباعها لمكافحة هذا النوع من الاحتيال؛ إذ ينبغي على الشخص المتعرض للاحتيال إبلاغ أقرب مركز للشرطة والتواصل مع تطبيق “كلنا أمن”، ورفع بلاغ أو الاتصال على رقم 330330 للاحتيالات المالية، وإبلاغ البنك بذلك فوراً فيما يتعلق بالاحتيالات المالية، أما فيما يتعلق بعمليات الابتزاز والاختراق، فيتم اتخاذ خطوتين من الخطوات السابقة، وهي إبلاغ أقرب مركز للشرطة ورفع بلاغ على تطبيق “كلنا أمن” ثم الاتصال على 1909. ولفت إلى أنه تم إصدار العديد من الأنظمة التي تحمي المواطن والمقيم من عمليات النصب والاحتيال والابتزاز، ومن أبرزها: تخصيص أرقام مختصرة للبلاغات وتقديم الشكوى، والمتابعة الأمنية والقبض على المحتالين، وتطبيق العقوبات الجزائية على المجرمين، ومن يقوم على تسهيل جرائمهم، وتطوير التقنية الأمنية والجهات الحكومية والبنكية لرفع مستوى الحماية والأمان، وتوعية المواطن والمقيم بعدم التواصل مع الأرقام والرسائل غير المعروفة والإبلاغ عنها فورا، وعدم تحميل البرامج والتطبيقات التجارية غير المعروفة لدى الشركة المصنعة للأجهزة المحمولة، وكذلك بعدم التواصل مع الغرباء أو محاولة مساعدتهم دون التثبت من صدقهم بدافع الإنسانية والمساعدة، فضلا عن تكاتف الجهات الحكومية بكافة قطاعاتها؛ لتحقيق الأمن والأمان بشتى صوره وأشكاله للمواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي. تطور أساليب النصب أشار المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبد الحكيم الخرجي، إلى أن أساليب وطرق النصب والاحتيال تطورت نتيجة للتطور التكنولوجي، فأصبح استخدام تكنولوجيا الإنترنت أكثر شيوعا لدى من يقوم بعمليات النصب والاحتيال، وأن الكثيرين معرضون للوقوع ضحية لجرائم النصب والاحتيال، معتبرا أن جرائم النصب والاحتيال منتشرة على مستوى العالم وتعتمد على استخدام أساليب الخداع والغش المُخطط لها من قبل الفاعل ليحصل على مكسب مادي غير مشروع عن طريق تزييف الحقائق وغيرها من الأساليب الاحتيالية؛ نتيجة لانتشار الأسواق الإلكترونية وعمليات البيع والشراء عن طريق الإنترنت، بالإضافة إلى أسواق العملات الرقمية وأسواق المال ومنصات الفوركس والوسطاء، وغيرها، حيث أصبح من السهل القيام بعمليات النصب والاحتيال باستخدام تلك المنصات. ونوه الخرجي إلى أن تعريف النصب والاحتيال في القانون السعودي هو “الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية، حيث تم فيه أخذ الأموال بطرق غير مشروعة، والنصب والاحتيال ليس خاصاً بالنقود، فهو أي شيء عيني يمكن أن يستولي عليه المحتال مثل الاستيلاء على مستندات أو منقولات أو غيرها وعقوبة النصب والاحتيال المالي الإلكتروني”، مؤكدا وجود عدة قوانين تم تشريعها من أجل عقوبات الجرائم الإلكترونية وتقنين أوضاعها، ومنها: أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 2 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة. الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات. وأضاف: “ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها، أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها، إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت”. بلاغ عبر أبشر وحول كيفية تصرف الشخص الذي تعرض لجريمة الاحتيال، قال الدكتور الخرجي: “يجب الدخول إلى (أبشر) ومن ثم اختيار خدمات الأمن العام، واختيار بلاغ الجرائم الالكترونية، ثم (نوع البلاغ)، وبعد الانتهاء من جميع الخطوات يتم إرسال البلاغ للحصول على رقم يمكن المراجعة من خلاله”، مضيفا: “أيضا يمكن تقديم بلاغ عن تعرضك لجريمة النصب والاحتيال عن طريق تطبيق (كلنا أمن) ومن المهم معرفة أن الجهات المالية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم المالية الخاصة أو تطلب تحديث بياناتهم البنكية أو الشخصية عبر الهاتف تحت أية ظرف، وأن الوسيلة الوحيدة لتحديث البيانات تكون عبر فروع البنوك فقط، وللحماية خصصت شركات الاتصالات في المملكة خدمة مجانية للإبلاغ عن رسائل الاحتيال النصية SMS التي تطلب تحديث البيانات البنكية أو تعدك بالفوز بمكافآت وجوائز مالية وذلك بإعادة إرسالها متضمنة رقم جوال المرسل إلى الرمز الموحد (330330)”. وأكد الخرجي أنه في حال الوقوع ضحية للاحتيال المالي، يجب إبلاغ البنك والتوجه إلى أقرب مركز شرطة للتبليغ عن واقعة الاحتيال، لأن المحتالين يستخدمون أساليب متعددة للإيقاع بالأفراد باستغلال الحاجات النفسية لهم عبر إيهامهم بالثراء السريع أو الفوز بجائزة مالية أو تمويل مالي أو دخولهم كمستثمرين في شركة استثمارية تضمن لهم الربح السريع، وكذلك انتحال صفة مسؤولين رسميين أو حكوميين أو موظفي بنوك بهدف الحصول على بيانات الأفراد البنكية أو الائتمانية أو الشخصية وإنشاء مواقع إلكترونية وهمية؛ بهدف الحصول على بيانات مشتركي هذه المواقع أو متصفحي الموقع. وتابع: “هذه الأساليب متجددة وقد تتغير من وقتٍ إلى آخر والهدف ثابت ومحدد وهو الاستيلاء على الأموال، إضافةً إلى أن هذه الأساليب الاحتيالية قد تكون إما باتصال مباشر على الأفراد أو عن طريق رسائل نصية أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق البريد الإلكتروني من خلال إرسال روابط وهمية وكاذبة؛ بهدف إيقاع الضحية في شبكة الاحتيال، مشيرا إلى أنه في حال وقوع عملية احتيال في بطاقة ائتمانية أو غيرها، سواء داخليًا أو خارجيًا يتم اتخاذ التدابير اللازمة وإيقاف البطاقة وإبطالها ويتم إصدار بطاقة أخرى بأرقام سرية جديدة، مؤكدًا أن كل عملية احتيال لها تعامل معين يخص النوع الذي حدث أو الوسيلة أو القناة الإلكترونية وغيرها. جريمة موجبة للتوقيف أكد أستاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة العامة بالرياض الدكتور أصيل الجعيد، أن الاحتيال المالي من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وقد تكون الجريمة مركبة يعاقب عليها وفق نظامين: نظام الاحتيال المالي، ونظام خيانة الأمانة، المادة الأولى، حال الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، وتصل العقوبة إلى السجن 7 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال. واستطرد قائلا: “حال استخدام الروابط الإلكترونية في الجريمة أو استخدام اسم كاذب أو صفة غير صحيحة إلكترونيا، يعاقب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالسجن بما يصل إلى عامين مع غرامة مليوني ريال”، مؤكدا أن البنك المركزي ورئاسة أمن الدولة يقومان بجهود جبارة للتوعية، فهناك خدمة تسمى “شكاوى الاحتيال”، وهي خدمة إلكترونية يقدمها البنك المركزي وتمكن المستفيد من تقديم الشكاوى المتعلقة بالاحتيال، ويتولى البنك صاحب الحساب بحث ودراسة وتحليل الشكوى المتعلقة بالاحتيال فنيا وقانونيا والرد على العملاء المستفيدين. ولفت الجعيد، إلى وجود بدهيات في عالم النصب والاحتيال ينبغي التنبه لها، فأولا: لا يستطيع موظف أي بنك الدخول لمعلوماتك السرية ما لم تمنحه صلاحيات بذلك، ومنحه هذه الصلاحية يكون لأمر محدد للغاية، في حال كان لديك مشكلة ما أو خلافه، ويكون بزيارة فرع البنك ولا يكون عبر الهاتف المصرفي، بل إن البنوك تحذر برسائل الصوتية عند اتصالك بهم بعدم إفشاء معلوماتك السرية لموظف البنك. وتابع: “كما يجب التأكد من أي رابط يطلب منك معلومات بنكية، لأن البنك يملك كل معلومات عملائه ولا يحتاج طلبها منهم، لذلك على الجميع الحذر لأن المحتالين تفننوا في أعمال النصب”.