يعتبر "أول معمل طب شرعي رقمي متخصص لحماية حقوق الملكية الفكرية"، من الإنجازات الهامة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 2018، حيث أطلقته هيئة تكنولوجيا المعلومات "اتيدا"، التابعة للوزارة منذ عدة أسابيع، وذلك ضمن عدد من الإجراءات التنفيذية الرامية لمكافحة قرصنة البرمجيات ولتيسير إجراء التحقيقات وتحليل الأدلة الجنائية والإبلاغ عن الجرائم الرقمية.ويعتبر هذا المعمل هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتخذ من اتيدا مقرا له وهي الجهة المنوط بها إنفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنتجات البرمجيات وقواعد البيانات من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة.وطبقا لمعلومات موثقة صادرة من "اتيدا"، فإن المعمل يضم أحدث البرمجيات والتقنيات المتطورة والتي ستمثل خارطة طريق لكافة الأطراف المعنية في المسائل الخاصة بانتهاكات الملكية الفكرية الرقمية وعمليات التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة؛ وذلك لتيسير التعامل مع قضايا القرصنة حيث أنه مصمم خصيصا لدعم حل القضايا المتعلقة بقرصنة البرمجيات التجارية والقرصنة على الإنترنت إلى جانب استعادة المحتوى الأصلي الموجود في الأجهزة الرقمية واكتشاف تقنيات الاحتيال الجديدة.ووفقا لأحدث دراسة عن القرصنة والتي تصدر بالتعاون بين الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية BSA ومؤسسة IDC الاستشارية العالمية، جاءت نسبة القرصنة في مصر 61% أقل من منافسيها من المواقع الموفرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد ومن ضمنهم المغرب 65%، الفلبين 67% وفيتنام 78%.وعن المعمل الجديد يقول مدير مكتب حقوق الملكية الفكرية بالهيئة الدكتور محمد حجازي إنه على مدار العامين الماضيين تم اتخاذ إجراءات شاملة لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مع جميع الجهات المعنية ومن ضمنها المحاكم الاقتصادية من القضاة ووكلاء النائب العام، وضباط الشرطة، وأصحاب حقوق الطبع والنشر.وأضاف حجازي أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية تمكن خلال العام الماضي فقط من تقديم عدد من برامج ودورات تدريب مكثفة ضمت أكثر من 900 ضابط شرطة من المتخصصين في المصنفات الفنية، 97 صحفيا من الهيئة الوطنية للإعلام، 125 موظفا من مختلف شركات البرمجيات بالإضافة إلى 473 قاضيا في المحاكم الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تقديم تقارير الخبرة الفنية للمحاكم الاقتصادية في 96 قضية وتسجيل 203 برامج حاسب آلي و267 رخصة برمجيات.وتابع "حجازي":"أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون حماية وخصوصية البيانات، في حين وافق مجلس الوزراء بالفعل على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتنتظر موافقة البرلمان على تفعيله". يذكر أنه في ظل الزخم المستمر الذي تكتسبه مصر في مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وفي إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي في كافة القطاعات، قامت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوضع استراتيجيتها للبرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر موضع التنفيذ في عام 2016.وتمثل السياسة المعتمدة حديثا نقلة نوعية في قواعد الملكية الفكرية كونها توفر نموذجا بديلا لتراخيص البرمجيات، مع تطوير نظام وبيئة عمل مواتية لإنتاج برامج جديدة ومبتكرة من أجل تشجيع وحماية أنشطة الإبداع والبحث العلمي والتطوير.يشار إلى أن عام 2017 شهد طفرة في بناء قدرات العديد من الأطراف المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر حيث تم عقد العديد من الجلسات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية للتوعية بالجوانب القانونية والتقنية والعملية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الجرائم.
مشاركة :