تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد الإثنين مسودة الدستور التي ستعرض على الاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من يوليو، ما يشكل خطوة هامة نحو إجراء هذا الاستحقاق في موعده رغم حشد المعارضة وفي مقدمتها حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها ضده. وأعلن الرئيس سعيد خلال لقائه بالمنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة أن هذه المسودة ليست نهائية وبعض فصول الدستور الجديد قابلة للمراجعة والمزيد من التفكير. وبحسب بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد “مثّل اللقاء فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة”. ويأتي هذا التقدم في الإعداد للاستفتاء على الدستور الجديد رغم ما تقوم به المعارضة وعدة قوى اجتماعية ونقابية من محاولات لعرقلته على غرار الإضراب الذي قام به الاتحاد العام التونسي للشغل والمسيرات التي تقودها جبهة الخلاص واجهة حركة النهضة. ودعت عدة أحزاب إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي المرتقب في خطوة حذر منها مراقبون، إلى جانب إمكانية التصويت بـ”لا” على مسودة الدستور الجديد. وكان أمين محفوظ العضو باللجنة الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور قد حذر الجمعة من أن التصويت بـ”لا” في الاستفتاء سيغرق البلاد في مشاكل دستورية وقانونية وسيعيد البرلمان الذي حله الرئيس منذ مارس الماضي. أمين محفوظ: التصويت بـ"لا" في الاستفتاء سيغرق البلاد في مشاكل دستورية وقانونية وقال محفوظ وهو أستاذ في القانون الدستوري إن “التصويت بـ’لا’ سيكون ضربة سياسية موجعة لرئيس الجمهورية سعيد، وسيعيد العمل بدستور 2014، وفق ما جاء في تصريحاته لإذاعة “شمس أف.أم” المحلية. وأضاف أن من المهم توفير كل ظروف النجاح وكل الضمانات للتصويت بـ”نعم”. ومن المرجح أن يقطع الدستور الجديد إذا تم تمريره خلال الاستفتاء المذكور مع نظام الحكم البرلماني المعدل الذي نجحت حركة النهضة في استغلاله لصالحها في السنوات العشر الأخيرة والذي كرس تشتتا برلمانيا وسياسيا غذى المعارك بين الأطراف السياسية في البلاد. ويراهن الخبراء القانونيون والدستوريون على أن الدستور الجديد الذي يشرف عليه مختصون جامعيون سيتجاوز الهنات التي حصلت في دستور 2104 الذي كان أقرب إلى الترضيات السياسية ولموازين القوى أكثر منه إلى تحقيق التماسك القانوني لنصوصه وقدرته على ملاءمة التطورات التي تعيشها تونس، وخاصة على التوازن بين السلطات. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة إبراهيم بودربالة وهو عميد المحامين في تونس أيضا، إن الدستور الجديد سينص على العودة إلى نظام الحكم الرئاسي. وأوضح بودربالة في تصريحات بثتها إذاعة محلية أن “رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة وأنها تكون مسؤولة أمامه، والرئيس هو الذي سيكون رئيس السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد وستتولى الحكومة مساعدته في إنجاز برنامجه”. واعتبر أنه “بالنسبة إلى السلطة التشريعية إقرار صلاحيات تتمثل في المراقبة وفي المساءلة أو حتى تحرير لائحة لوم ضد الحكومة”، مشيرا إلى أن ذلك يمكن من إيجاد توازن بين السلطتين.