أصدر النواب المعتصمون بياناً قالوا فيه: "بلغنا أن الحكومة وحلفاءها يعدون العدة بالخفاء لتمرير ميزانية مليارية جديدة للحكومة المستقيلة برئيسها الذي أعلن 26 نائبا عدم إمكان التعاون معه". وأكد النواب أن توجه الحكومة وحلفائها لتمرير الميزانية فعل غير دستوري وغير ديمقراطي وليس قانونيا ،ونهيب بالمواطنين الضغط على "النواب الصامتين" أو المترددين وحتى المنحازين منهم للحكومة كي يرفضوا التعدي الصارخ على الدستور والقانون. وأوضحوا أن لا ميزانية بلا رقابة، فصرف الأموال العامة مرتبط بالقدرة على الرقابة والمحاسبة، وهذا غير متحقق في حالة الحكومة الحالية المستقيلة والبرلمان المعطل.