بدأت بريطانيا الأربعاء رحلة البحث عن فتح نوافذ التجارة الحرة مع دول منطقة الخليج العربي تكون أكثر انفتاحا بغية التخفيف من تبعات خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) رغم ارتفاع تكاليف الشحن البحري. وبعد ست سنوات من قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد يرى المستثمرون أن البلد يواجه أزمة اقتصادية، وأنه يتجه نحو الركود مع ارتفاع معدل التضخم وتراجع الجنيه الإسترليني إلى مستويات تاريخية نتيجة انعكاسات الحرب الروسية – الأوكرانية. ويرى خبراء أن دول الخليج حليف تجاري واستراتيجي مهم لبريطانيا، وأن المتغيرات المتسارعة التي طرأت خلال السنوات الأخيرة تشكل فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، خاصة في ظل رغبة بريطانية جادة نحو تقوية تلك الشراكة. آن ماري تريفيليان: متحمسون إزاء فتح أسواق جديدة للشركات البريطانية واستهلت وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان جولتها بزيارة السعودية، الشريك الأكبر لبريطانيا في الشرق الأوسط، لبدء المناقشات مع حكومات المنطقة أملا في التوصل إلى توافق في اعتماد قواعد تجارية تتيح تحقيق المنفعة للطرفين. وقالت تريفيليان في بيان إنها “متحمسة إزاء فتح أسواق جديدة للشركات البريطانية الكبرى منها والصغيرة، ودعم أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة تصدر بالفعل للمنطقة”. وهذه رابع جولة من محادثات اتفاقات التجارة الحرة تشرع فيها بريطانيا هذا العام بعد التي بدأتها مع الهند وكندا والمكسيك، مع سعي لندن لإبرام اتفاقات جديدة بعد خروجها من الفلك التجاري للاتحاد الأوروبي. وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني قد كشف في يناير الماضي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن المفاوضات بدأت رسميا للتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن هذه الصفقة. وقال حينها “نأمل تحقيق اختراق على صعيد توقيع الاتفاقية التجارية بين الجانبين أواخر 2022، أو منتصف 2023 كحد أقصى”. وأطلقت بريطانيا في أكتوبر الماضي عملية التفاوض مع حكومات الخليج لإقامة علاقات اقتصادية أعمق من بوابة عقد اتفاقيات تجارية جديدة لا تضع قيودا لا على الواردات أو الصادرات. وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي حجم التجارة بين الطرفين بلغ بنهاية العام الماضي 33.1 مليار إسترليني (40.35 مليار دولار)، منها 11 مليارا حجم التجارة مع السعودية. وتقول بريطانيا إن اتفاقا مع دول الخليج من شأنه أن يخفض أو يزيل الرسوم على صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية للمنطقة، والتي بلغ حجمها العام الماضي 625 مليون إسترليني، وأن يعود بالنفع على الخدمات التجارية. وفي حين أن احتياطيات النفط والغاز الضخمة في الخليج لن تكون ضمن أي اتفاق، فإن التصنيع وسلاسل التوريد للقطاع ستكون قيد التفاوض. وقبل بدء المفاوضات، قالت وزارة التجارة البريطانية إن “المحادثات قد تساعد دول الخليج في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط ليشمل قطاعات أخرى، وستبحث في إزالة الرسوم على مواد مثل قطع غيار توربينات الرياح البريطانية”. وثمة قناعة بين المسؤولين البريطانيين أنه من المهم ألا تقتصر العلاقات على قضايا البيع والشراء وإنما تمتد إلى شراكة استراتيجية حقيقية يتم بموجبها تبادل أفضل الممارسات لتحقيق المصالح المشتركة مع مناقشة التحديات والوصول إلى حلول فعالة لها. ويرجح محللون أن تكون ثمة مكاسب كبيرة لدول الخليج تتمثل بالأساس في تحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية لاسيما في ما يتعلق بتأسيس الشركات لدى الجانبين مع تعزيز الروابط في مجالات مثل الاستثمار والخدمات. ويركز البعض من المتابعين على عاملين أساسيين وراء توجه بريطانيا إلى منطقة الخليج، الأول يتعلق بالمقومات الاستثمارية التي توفرها المنطقة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في قطاعات السياحة والإنشاءات والنقل والصناعة وغيرها. 45 مليار إسترليني قيمة حجم التجارة بين دول الخليج وبريطانيا وهو رابع أكبر مبلغ بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين. أما العامل الثاني فيتمثل في ضمان سوق استهلاكية للمنتجات البريطانية في جميع المجالات لدى دول الخليج الغنية بالنفط، التي تعتبر أيضا واحدة من أكبر الأسواق الرئيسية الاستهلاكية ذات الدخل المرتفع للمقيمين فيها. وتصدر دول منطقة الخليج بالأساس النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة إلى بريطانيا بينما تستورد تشكيلة واسعة من السلع والخدمات. وفي العام الذي سبق تفشي الوباء بلغ حجم تجارة بين الطرفين حوالي 45 مليار إسترليني، أي نحو 7 في المئة من حجم تجارة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في العام نفسه. وهو رابع أكبر مبلغ بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين. لكن خبراء يعتقدون أن العمل على إبرام اتفاق تجاري رسمي قد يشعل من جديد المخاوف السياسية بشأن من ستسعى بريطانيا، بعد البريكست، لزيادة التجارة معهم. ولا توجد اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، رغم إجراء محادثات بهذا الشأن لأكثر من 15 عاما. وتوفر دول الخليج فرصا استثمارية هائلة بالنسبة إلى بريطانيا في الكثير من المجالات منها الطاقة والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية. وفي شهر أبريل 2017 حددت بريطانيا فرصا استثمارية في قرابة 15 قطاعا خليجيا تقدر بنحو 30 مليار إسترليني على امتداد خمس سنوات تشمل كافة دول المنطقة. وقدرت دراسة لشركة الاستشارات ديلويت نشرت العام الماضي قيمة المشاريع العملاقة المتوقع إنجازها في الخليج حتى عام 2030 بنحو تريليوني دولار مع استضافة فعاليات دولية ضخمة مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وإكسبو 2020 دبي. وتعتبر دول الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا، ويصل إجمالي استثمارات الصناديق السيادية الخليجية والأفراد إلى ربع تريليون دولار، وتحتل العقارات أكثر من 23 في المئة منها.