حاولت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز الخميس إشاعة أجواء من التفاؤل بشأن الاجتماع المرتقب عقده بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري. وكتبت ويليامز، في تغريدة نشرتها صباح الخميس على تويتر، “يسرني تأكيد قبول كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، دعوتي للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف بين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يونيو”. وأوضحت ويليامز أن الاجتماع سيكون “بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات”. ويأتي هذا الاجتماع كمحاولة من ويليامز لتدارك الإخفاق الذي آلت إليه محادثات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة التي عُقدت مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة وبحثت النقاط الخلافية في مسودة الدستور، وهو ما وضع المستشارة الأممية في موقف محرج وفقا لأوساط سياسية ليبية. وكانت ويليامز، التي فشلت على مدار السنوات الماضية في تحقيق اختراق حقيقي في جدار الأزمة الليبية، قد أكدت في وقت سابق أن “الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة، وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد، وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، وتلبية تطلعات ما يقارب ثلاثة ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت”. ورغم أن مراقبين يقللون من فرص وصول صالح والمشري إلى حل للنقاط العالقة في مسودة الدستور من أجل مضي ليبيا نحو انتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، إلا أن هؤلاء لا يستبعدون أن تكون ويليامز تسعى من خلال هذا الاجتماع إلى منح البرلمان والمجلس الأعلى للدولة فرصة أخيرة. ويشكك هؤلاء المراقبون في قدرة صالح والمشري على حسم النقاط الخلافية التي تتمحور حول شروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية وشكل نظام الحكم وغيرهما حيث يسعى إخوان ليبيا إلى وضع قاعدة دستورية على المقاس تقود إلى إقصاء خصومهم. سعد امغيب: المشري لا يستطيع أن يقول أو يفعل شيئا إلا بموافقة دول تحركه ويشير مراقبون إلى أنه حتى في حال التوافق بين المشري وصالح فإنه من الصعب خاصة على المجلس الاستشاري أن يلتزم بمخرجات الاجتماع لاسيما وأن مجلس الدولة لطالما تراجع عن توافقاته مع البرلمان. وانتقد عضو البرلمان الليبي سعد امغيب المشري الخميس قائلا “رئيس مجلس الدولة لا يستطيع أن يقول أو يفعل أي شيء إلا بعد موافقة الدول التي تحركه”. وأضاف امغيب، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية أن “المشري يقع تحت ضغوط من الميليشيات داخل ليبيا وخارجها من قبل دول تقوم بتحريكه”. ويقول هؤلاء إنه في حال فشل هذا الاجتماع فإنه قد يتم اللجوء إلى صيغة أخرى شبيهة بملتقى الحوار السياسي جنيف – تونس الذي ضم 75 عضواً وصادق على خارطة طريق انتهى العمل بها في الواحد والعشرين من يونيو والتي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وانهارت مساعي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي كانت مقررة في ديسمبر 2021 في إطار عملية سلام بعد هدنة في الحرب الأهلية تم التوصل إليها في 2020، في اللحظة الأخيرة بسبب خلاف على الإطار الدستوري للانتخابات. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من نشوب حرب جديدة خاصة بعد نهاية العمل بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي وهو ما قد يكون الدافع الحقيقي وراء تحركات ويليامز التي تسعى إلى منع عودة الاقتتال. وجدت مساء الأربعاء اشتباكات بين ميليشيات موالية للمجلس الرئاسي حيث قالت وزارة الداخلية الليبية الخميس إن مجموعتين من قوات الأمن اشتبكتا في طرابلس في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، مما أسفر عن مقتل فرد مسلح وإلحاق أضرار بممتلكات قريبة، في مؤشر آخر على توتر العلاقات بين الفصائل القوية في العاصمة الليبية. وقال أصدقاء لشاب آخر لقي حتفه إنه قُتل أيضا في حادث مروري أثناء فراره من المنطقة مع مدنيين آخرين. وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالمنعم العربي إن قوتين تتبعان المجلس الرئاسي تبادلتا إطلاق النار في منطقة بوسط طرابلس، مضيفا أن تحقيقا بدأ لمعرفة أسباب الحادث. وقال أحد المارة يدعى علي ارحومة (31 عاما) “رأيت الناس يركضون والسيارات تتحرك بسرعة على الجانب الآخر من الطريق بدافع الذعر”. ويتصاعد التوتر في ظل رفض الدبيبة تسليم السلطة إلى رئيس الحكومة الجديدة المنبثقة عن البرلمان فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.