خلص المشاركون إلى ضرورة حث البنوك على إنشاء شركات تمويل عقارية ضخمة ومستقلة مع مستثمرين محليين وأجانب وطرحها للعموم، خصوصا أن متطلبات رأس مال التأسيس صغيرة نسبيا في حدود الـ200 مليون ريال، والتعامل مع موضوع الإسكان بطريقة عملية اقتصادية موضوعية، خصوصا في جانب التمويل كحلول لمشكلة شح الإسكان القائمة. وفي الورقة الأولى التي قدمها الاستشاري المهندس محمد بن عبدالله القويحص بعنوان «واقع الإسكان بالمملكة والحلول المقترحة» في الجلسة الأولى للندوة التي أدارها رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر، قال القويحص الطلب على الوحدات السكنية في تنام كبير ويكفي للدلالة على ذلك عدد الطلبات لقروض صندوق التنميه العقارية، التي وصلت إلى ما يزيد عن مليوني طلب، ناهيك عن عدم تقديم شريحة كبيرة من الخاضعين لبرنامج الضمان الاجتماعي لطلب قرض، التي تبلغ حوالي 500 ألف أسرة، نسبة كبيرة منهم لا تملك سكنا، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار أن نسبة كبيرة من السكان من الشباب الذين سوف يبحثون عن سكن خاص. وطرح القويحص عددا من التوصيات تتمثل في: الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإسكان مع وضع آليات واضحة ودقيقة للتنفيذ من خلال جداول زمنية محددة لأهداف وبرامج الاستراتيجية، والإسراع في اعتماد آلية الاستحقاق والأولوية لتوزيع الوحدات السكنية، التي أنهت وزارة الإسكان تنفيذها والبدء في توزيعها على المواطنين المستحقين، بالاضافة الى إعطاء المرونة والصلاحيات لوزارة الإسكان لاستكمال المشاريع الإسكانية المعتمدة بدون التقيد بنظام المشتريات مع ضرورة المتابعة والمراقبة، كما أن على الوزارة تطبيق منهجية إدارة المشاريع في مشاريع الإسكان. وفي الورقة الثانية للجلسة نفسها التي حملت عنوان «التعريف بلوائح بيع الوحدات العقارية على الخارطة»، استعرض رئيس لجنة الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة عبدالحكيم بن ابراهيم العقيل مهام لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة. وقال العقيل: إن عدد المشاريع المرخصة لدى اللجنة حتى الآن 26 مشروعا، منها 12 مشروعا في جدة، و7 مشاريع في الرياض، و3 في مكة المكرمة، و3 بالدمام، ومشروع في الطائف. وعن الوحدات المرخصة قال إنه تم الترخيص لحوالي 19508 وحدات، منها 3009 فيلات و355 فيلا في الرياض، و2563 في جدة، و91 بمدينة الدمام، و14593 شقة منها 785 بالرياض، و4670 في مكة المكرمة، و8786 في جدة، و262 في الدمام، و189 في الطائف، و490 مكتبا (جميعها في جدة، و8 محال تجارية، و1408 لأراض صناعية (جميعها في الرياض)، ولفت إلى أن 8 مشاريع ما زالت تحت الدراسة.