قالت خبيرة عقارية بحرينية إن «البنوك المحلية باتت تعزف عن التمويل العقاري للمستثمرين الأجانب؛ مع أن قانون التطوير العقاري ألزم المطورين العقاريين بإنشاء حسابات ضمان لتطوير المشاريع وحمايتها من التعثر». وقالت الخبيرة العقارية إيمان المناعي: «إن البحرين كانت سباقة في إصدار تشريعات سمحت بالتملك الحر لجميع جنسيات العالم في عام 2005، إلا أن التشريعات مازالت تصطدم بعدد من العوائق، منها تمويل البنوك للعقارات المملوكة لغير البحرينيين، والبيروقراطية الحكومية في إنجاز المعاملات، فضلاً عن التأخير في إصدار التراخيص والموافقات الأمنية للأجانب».منح تسهيلات للمستثمرين على صعيد آخر، دعت المناعي -التي تشغل منصب المدير العام للمبيعات والتطوير العقاري في شركة «فونتانا»- في حديث للصحافيين أمس، الحكومة إلى منح المزيد من التسهيلات للمستثمرين الخليجيين والأجانب في القطاع العقاري، مشيرةً إلى «أن القطاع العقاري يعد أحد المؤشرات الرئيسة لقياس النمو الاقتصادي». واعتبرت أن جسر الملك فهد يعد حلقة الوصل الرئيسة بين البحرين والمملكة العربية السعودية، وأن الجسر شريان الحركة الاقتصادية بين البلدين، داعية في الوقت ذاته إلى حلول جذرية للازدحامات على الجسر، وإضافة مسارات جديدة لإنعاش الحركة الاقتصادية بين البلدين. ورأت المناعي «أن البحرين سباقة بين دول الخليج في إصدار القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري، والمشكلة تكمن في تنفيذ تلك القرارات والبيروقراطية الحكومية التي تعرقل مسارها الصحيح». وقالت المناعي: «إن البحرين تمتلك بيئة خصبة للسياحة العائلية، والمملكة بحاجة إلى توحيد الجهود الحكومية من خلال سياسة داعمة لإنعاش السياحة واستقطاب الاستثمار الأجنبي». والمناعي هي أول خبيرة عقارية عالمية معتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها امرأة بحرينية، وتمنح هذه الشهادة صاحبها العضوية في جمعية العقاريين العالمية في أمريكا، وبموجبها يحصل حاملها على ترخيص لمزاولة العمل العقاري في بيع وشراء العقار في عدد من دول العالم. حكمة رئيس الوزراء أوقفت القررات غير المدروسة وأشادت المناعي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى تأجيل رسوم مزاولة الأنشطة، وأن تكون الخطوات المتخذة داعمة لتوجهات الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يسهم في خلق فرص العمل أمام المواطنين. ورأت أن حكمة رئيس الوزراء في وقف تنفيذ القررات غير المدروسة أوقفت هجرة رؤوس الأموال وتبعاتها على النمو الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.الإفراط في الضرائب سينعكس سلبًا وحذرت الخبيرة العقارية من عملية الإفراط في فرض الرسوم والضرائب التي قد ترهق القطاع العقاري مع فرض ضرائب بنسبة 40% على مواد البناء وزيادة رسوم السجلات التجارية، وزيادة الرسوم الحكومية التي ستنعكس سلبًا على استقطاب المستثمرين في ظل التسهيلات التي تمنحها دول المنطقة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. وأوضحت أن «زيادة الرسوم الحكومية ستنعكس سلبًا على حجم التداول العقاري، كما ستسهم في مضاعفة أسعار الوحدات السكنية إلى الضعف، ما سينعكس سلبًا على القطاع العقاري». وعن طبيعة الإجراءات البيروقراطية التي يواجهها القطاع العقاري، أشارت المناعي إلى أن «استخراج التصاريح الأمنية ووثائق الملكية للملاك الأجانب تستغرق وقتًا طويلاً، مع أن البحرين كانت سباقة في قانون التملك الحر للأجانب»، معتبرة «أن البيروقراطية الحكومية سببها غياب الكوادر الحكومية المؤهلة لتنفيذ القوانين، وعدم توحيد الجهود الحكومية لتسهيل معاملات المستثمرين».ضرورة الإسراع بالهيئة العقارية ودعت إلى ضرورة تأسيس هيئة عقارية تعنى بالقطاع العقاري، وتندرج تحتها محكمة عقارية وإدارات تسهيل عملية التداول العقاري للمستثمرين الأجانب والخليجيين، مشيرة إلى أن العائد للقطاع العقاري في البحرين يفوق 9% مقارنة بالدول الأخرى التي لا يتجاوز العائد فيها 3%. وطالبت المناعي بالإسراع في تشكيل مؤسسة التنظيم العقاري، التي بدورها ستحل الكثير من المشاكل التي يواجهها المستثمرون، خصوصًا فيما يتعلق بعوائق تخليص الإجراءت في الجهات الحكومية الخدمية. ويتضمن مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري إنشاء «مؤسسة التنظيم العقاري» التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، الذي يهدف إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين بما يحفظ حقوق المستثمرين والمسهمين، ويضمن العدالة للأطراف ذات العلاقة كافة، ويدعم ثقة المستثمر في هذا القطاع وينشط السوق العقاري للمملكة. وأكدت المناعي أن هناك حاجة إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي «قانونيًا» بما يضفي عليه مزيدًا من القوة، مشيرةً إلى أنه من المهم أن يكون المشرع على دراية بالقطاع العقاري وبأوضاع السوق. يشار إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري التي ستنشأ بموجب بمشروع القانون ستتولى مباشرة كل المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم قطاع التطوير العقاري في المملكة، ومن ذلك وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، كما أن مشروع القانون نظم بعض المسائل والقواعد العامة، تاركًا المسائل التفصيلية للقرارات التنفيذية التي سوف تصدر بموجبه، وذلك نظرًا للحاجة في بعض الأمور إلى المرونة في مواكبة التغييرات. كما أن المؤسسة ستتولى أيضًا مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، واتخاذ التدابير وفقًا لتلك الأحكام التي تكفل الالتزام بها وبشروط التراخيص الصادرة، والعمل بصفتها جهة مركزية من خلالها يتقدم بالطلبات كافة وتحصيل جميع الرسوم المتعلقة بالتراخيص، وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها والوقوف على مدى جديتها.