خلص المشاركون في ندوة «الإسكان والتمويل العقاري» التي نظمتها غرفة الشرقية بمقرها بالدمام أمس برعاية وزير الإسكان شويش بن سعود الضويحي إلى ضرورة حث البنوك على إنشاء شركات تمويل عقارية ضخمة ومستقلة مع مستثمرين محليين وأجانب وطرحها للعموم، خصوصا أن متطلبات رأس مال التأسيس صغيرة نسبيا في حدود الـ200 مليون ريال، والتعامل مع موضوع الإسكان بطريقة عملية اقتصادية موضوعية، خصوصا في جانب التمويل كحلول لمشكلة شح الإسكان القائمة. وفي الورقة الأولى التي قدمها الاستشاري المهندس محمد بن عبدالله القويحص بعنوان «واقع الإسكان بالمملكة والحلول المقترحة» في الجلسة الأولى للندوة التي أدارها رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر، أوضح القويحص أن الدولة تدخلت في الوقت المناسب للحد من تفاقم أزمة الإسكان ومحاولة السيطرة عليها باعتماد تنفيد 500 ألف وحدة سكنية، وإطلاق برنامج أرض وقرض، وأشار إلى أن وزارة الإسكان لن تستطيع حل مشكلة الإسكان بمفردها، حيث إن الطلب على الوحدات السكنيه في تنام كبير ويكفي للدلالة على ذلك عدد الطلبات لقروض صندوق التنميه العقارية، التي وصلت إلى ما يزيد عن مليوني طلب، ناهيك عن عدم تقديم شريحة كبيرة من الخاضعين لبرنامج الضمان الاجتماعي لطلب قرض، التي تبلغ حوالي 500 ألف أسرة، نسبة كبيرة منهم لا تملك سكنا، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار أن نسبة كبيرة من السكان من الشباب الذين سوف يبحثون عن سكن خاص. وطرح القويحص عددا من التوصيات تتمثل في: الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإسكان مع وضع آليات واضحة ودقيقة للتنفيذ من خلال جداول زمنية محددة لأهداف وبرامج الاستراتيجية، والإسراع في اعتماد آلية الاستحقاق والأولوية لتوزيع الوحدات السكنية، التي أنهت وزارة الإسكان تنفيذها والبدء في توزيعها على المواطنين المستحقين، بالاضافة الى إعطاء المرونة والصلاحيات لوزارة الإسكان لاستكمال المشاريع الإسكانية المعتمدة بدون التقيد بنظام المشتريات مع ضرورة المتابعة والمراقبة، كما أن على الوزارة تطبيق منهجية إدارة المشاريع في مشاريع الإسكان. واستطرد القويحص توصياته بضرورة إيقاف منح الأراضي بمساحات كبيرة للأفراد وقصر المنح على المواطنين الذين يمنحون في حدود ما يلزم للسكن مع توفير البنية التحتية والخدمات مع الحد من المضاربة على الأراضي الخام والبحث عن الآليات المناسبة المساعده في استقرار أسعار الأراضي، ورفع سعر دخل المواطن وإطلاق برامج تشجيعية للادخار مع الحد من التضخم وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ مشاريع إسكانية (مجمعات أو مجاورات سكنية) بتكاليف تتناسب مع دخل شرائح المجتمع المختلفة لأهمية التحول من التطوير الفردي إلى المشاريع الشمولية وتحويل صندوق التنمية العقاري لبنك إسكان وإعادة هيكلته، وقيام الدولة بجباية الزكاة على الأراضي بالاضافة الى تحقيق مبدأ التنمية المستدامة لجميع مناطق المملكة ووضع الخطط والبرامج للهجرة. وأشار القويحص في توصياته الى المعاكسة للمدن الكبرى، بما في ذلك تفعيل الاستراتيجية العمرانية والعمل على تنمية المدن المتوسطة والصغرى والقرى، وزيادة الاعتمادات البلدية والمشاريع المختلفة لها لتحقيق التنمية السكانية والعمرانية والاقتصادية بها، وتنفيذ ما ورد في خطط التنمية من برامج ومشاريع إسكانية وتذليل أي عقبات، وأخيرا إعادة فتح باب الإقراض للاستثمار في مجال المشاريع السكنية والتجارية، الذي توقف من قبل صندوق التنمية العقارية. وفي الورقة الثانية للجلسة نفسها التي حملت عنوان «التعريف بلوائح بيع الوحدات العقارية على الخارطة»، استعرض رئيس لجنة الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة عبدالحكيم بن ابراهيم العقيل مهام لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة وشروط التأهيل الفني والمالي للمطورين، والشروط الخاصة بحقوق المشترين وآلية حمايتهم ووضع شروط ومواصفات حساب الضمان والإشراف عليه، وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في المشروع، وتحديد مسؤولية الأطراف ذات العلاقة ودورها في صرف الدفعات، بالاضافة الى وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وسجل توثيقها. وقال العقيل: إن عدد المشاريع المرخصة لدى اللجنة حتى الآن 26 مشروعا، منها 12 مشروعا في جدة، و7 مشاريع في الرياض، و3 في مكة المكرمة، و3 بالدمام، ومشروع في الطائف. وعن الوحدات المرخصة قال إنه تم الترخيص لحوالي 19508 وحدات، منها 3009 فيلات و355 فيلا في الرياض، و2563 في جدة، و91 بمدينة الدمام، و14593 شقة منها 785 بالرياض، و4670 في مكة المكرمة، و8786 في جدة، و262 في الدمام، و189 في الطائف، و490 مكتبا (جميعها في جدة، و8 محال تجارية، و1408 لأراض صناعية (جميعها في الرياض)، ولفت إلى أن 8 مشاريع ما زالت تحت الدراسة.