أعرب كريستيان زيفينج، رئيس مصرف "دويتشه بنك" الألماني، عن اعتقاده بأن الأزمات الراهنة تتطلب مرونة في التعامل مع أوجه الإنفاق الحكومي. وقال زيفينج، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اتحاد البنوك الألمانية في تصريحات أمس، "من المهم الالتزام بكبح الديون على المدى المتوسط، كما أن موقف الحكومة المتمثل في التمسك بالاتفاقات وتحقيق الأهداف المعلنة، هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لثقة السوق". وأضاف رئيس أكبر بنك تجاري ألماني: "سنستفيد جميعا من كبح الديون على المدى البعيد، لكن يجب النظر في الموقف الحالي وعندئذ سيكون من المنطقي التصرف بشكل أكثر مرونة بعض الشيء لفترة مؤقتة"، وساق زيفينج مثالا على ذلك بإنشاء صندوق خاص للجيش الألماني. تجدر الإشارة إلى أن مبدأ كبح الديون المنصوص عليه في القانون الأساسي "الدستور" منذ 2009 لا يتيح للحكومة الألمانية الاستعانة بديون جديدة في ميزانياتها إلا بمقدار ضئيل. وبسبب الأعباء الكبيرة لجائحة كورونا، كانت الحكومة الألمانية قد استخدمت في عامي 2020 و2021 القاعدة الاستثنائية التي تتيح لها تعليق العمل بهذه الآلية بشكل مؤقت. وكان كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني، قد أعلن اعتزامه معاودة الالتزام بمبدأ كبح الديون مرة أخرى في العام المقبل غير أن هذه الخطوة أصبحت محل خلاف داخل الائتلاف الحاكم بسبب التحديات الراهنة. وجاءت الحرب الروسية على أوكرانيا في طليعة العوامل، التي أجبرت أوروبا على إعادة تغيير المسار. وقال زيفينج: "المهم هو أن نستخلص الدروس الصحيحة من هذه الحرب في الـ 12 إلى 15 شهرا المقبلة". وتابع "لا يسعني سوى أن أدعم مسار الحكومة الألمانية الرامي إلى العمل بشكل حاسم على تقليل الاعتماد بأكبر قدر ممكن على دول بعينها وعلى رأسها روسيا، والمطلوب في هذا الشأن من كل شركة وكل بنك العمل على تقليل الاعتماد على هذه الدول". وقال كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني، في تصريحات سابقة، إن التضخم ينخر في أسس الاقتصاد، وذلك بعد يومين من إظهار بيانات رسمية أن أسعار المنتجين في ألمانيا قفزت 33.6 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو). وأبلغ ليندنر اتحاد الصناعة الألماني "التضخم ينخر الأساس الاقتصادي لكل شيء آخر". وأضاف، أنه يجب على ألمانيا أن تتوقع مدفوعات للفائدة بقيمة 30 مليار يورو "31.65 مليار دولار" في 2023 مقارنة بأربعة مليارات يورو في 2021. في سياق متصل، خفض اتحاد الصناعات الألمانية بشكل كبير توقعاته الاقتصادية لهذا العام، وأعلن أنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد الألماني نموا 1.5 في المائة فقط. وكان الاتحاد يتوقع نموا لهذا العام 3.5 في المائة قبل بدء الحرب في أوكرانيا، وقال زيجفريد روسفورم رئيس الاتحاد، "الأزمة المزدوجة للحرب وآثار جائحة كورونا تسببان مشكلات للصناعة".