أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر تمسكه بمبدأ كبح الديون الجديدة وذلك في إطار الجدل الدائر حول تنفيذ إجراءات تخفيف أعباء المواطنين. وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال رئيس الحزب الديمقراطي الحر، اليوم، إن الأمر المؤكد بالنسبة له "هو أننا سيتعين علينا أن نجمع بين تقديم المساعدات اللازمة حتى في ظل أسعار الغاز المرتفعة والالتزام الواضح بمبدأ كبح الديون الجديدة المنصوص عليه في القانون الأساسي". وأضاف ليندنر أن المسألة تتعلق بإجراءات مستهدفة قابلة للتوافق مع مبدأ كبح الديون الجديدة، ودعا ليندنر إلى الحد من البيروقراطية ورفض "القواعد الأيديولوجية في سياسة الطاقة ومصطلحها الرئيس الطاقة النووية". وتابع: "لا يمكننا أن نقترض بشكل دائم من أجل تعويض فقدان الرخاء لأن المواطنين يجب عليهم أن يسددوا هذه الديون". يذكر أن الولايات الألمانية تنتقد توزيع التكاليف الناجمة عن التدابير التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم لتخفيف أعباء المواطنين وهددت بعض الولايات بعرقلة التدابير في مجلس الولايات. وكان رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى شتيفان فايل طالب في وقت سابق بسرعة البت في تعليق آلية كبح الديون الجديدة. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، طالب فايل بأن يتم خلال مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية المزمع عقده يوم 28 سبتمبر الجاري التوصل إلى توافق "على أننا نمر بحالة طارئة ويجب تعليق القيود الناجمة عن آلية كبح الديون في مثل هذا الوضع".