أفادت تقارير إخبارية بأن "المفوضية الاوروبية تعتزم، اليوم الأربعاء، اقتراح فرض غرامات كبيرة على عواصم الاتحاد الأوروبي التي لا تقبل طالبي اللجوء من الدول الأعضاء المثقلة بالأعباء، وسط محاولة لنشر اللاجئين بالتساوي في جميع أنحاء الاتحاد". وتهدف المقترحات إلى إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، الذي انهار تحت ضغط تدفق المهاجرين في العام الماضي إلى أوروبا. وفي ظل ما يسمى بقواعد دبلن، يجب على اللاجئين تسجيل طلبهم للجوء في أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يصلون إليها، وتدرس الدولة الطلب من أجل البت فيه. وبالنسبة لغالبية ما يزيد على المليون شخص وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، كانت اليونان ستصبح أول دولة عضو بالاتحاد الأوروبى للوصول إليها. ولكن أثينا، التي اجتاحها الوافدون وغرقت في طوفانهم، سمحت للعديد منهم دون عوائق بمواصلة رحلة الهجرة تجاه الدول الغنية بشمال أوروبا مثل ألمانيا والسويد. وفي المستقبل، سيتم تطبيق آلية عدالة تصحيحية كلما واجهت أي دولة من الدول الأعضاء زيادة كبيرة في عدد الوافدين، وفقاً للمقترحات التي من المقرر أن تقدمها المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، والتي اطلعت عليها صحيفة "دي فيلت" الألمانية. وبموجب هذه الآلية سيتم توزيع طالبي اللجوء على الدول الأعضاء الأخرى وفقاً لأسلوب توزيع. وبالنسبة للدول التي سترفض المشاركة، يمكن أن تفرض عليهم غرامة قدرها 250 ألف يورو (287 ألف دولار) مقابل كل متقدم ترفضه، بحسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية . وستوجه الأموال إلى الدول التي ينتهي بها المطاف بمعالجة طلبات اللجوء.