اعترفت وزارة الخدمة المدنية بعجزها عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة، واشتكت من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية لسعودة بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها. وشكت أيضاً ما نشرته صحيفة الرياض، من صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات (وظائف البنود)، الذين تجاوز عددهم نحو 70 ألف موظف. وأظهر تقرير للخدمة استمرار تلاعب بعض الجهات الحكومية وعدم تمكين المواطن المرشح للوظيفة من مباشرة مهام وظيفته المرشح لها، خصوصاً إذا كان يشغلها متعاقد بحجة أنهم بحاجة إليه ولا يمكن الاستغناء عن مجهوداته ونقله إلى وظيفة أخرى بعد ضغط الوزارة ومكاتباتها، بل طلب الجهة ترشيح المتعاقد على وظيفة شاغرة لديهم. وتعاني الخدمة من ظاهرة استمرارية تدفق أعداد كبيرة من المواطنين طالبي العمل في القطاع الحكومي على وظائف قليلة ومحدودة تطلب الجهات الحكومية شغلها. ورأت إيقاف تدفق التخصصات التي لا يمكن الاستفادة منها مستقبلاً. وأكدت أن لديها من هذه التخصصات أعداداً كافية لسنوات وفي مجال القوى العاملة، فيما اشتكت الوزارة من تدني مستوى التأهيل لشريحة من موظفي الخدمة والحاجة إلى إعادة تأهيلهم، وتزايد أعداد الخريجات وما يقابله من محدودية مجالات عمل المرأة، وإشكالية المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وحاجة القطاع العام.