وسط أنباء عن خلافات داخل «الإطار التنسيقي» وتهديد بالانسحاب من البرلمان العراقي والالتحاق بـ«التيار الصدري»، أكدت مصادر سياسية رفيعة لـ«الاتحاد» أن سباق الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة على أشده مع ارتفاع حظوظ أسماء وانخفاض حظوظ أخرى. وأكدت المصادر وهي عضو فاعل بالمفاوضات بين الكتل السياسية أن الوزير السابق وعضو مجلس النواب الحالي محمد شياع السوداني لازال يتصدر قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية، فيما دخل الوزير السابق ورئيس تحالف «اقتدار وطن» عبد الحسين عبطان منافساً له، لتتراوح كفتي قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي وعدنان الزرفي محافظ النجف السابق بين القبول والاستبعاد. وأشارت المصادر إلى أن هناك خلافاً بين الجيل الأول والجيل الثاني لقوى «الإطار التنسيقي»، فالجيل الأول يؤكد على اختيار رئيس وزراء من الأسماء المعروفة والقوية، فيما يذهب الجيل الثاني إلى صف فئة الشباب لامتصاص غضب الشارع، خصوصاً مع إطلاق تسميات أن الحكومة القادمة هي «حكومة خدمية». وأكدت المصادر أن «كتلة بدر» وعدد نوابها 16 من أصل 34 نائباً في «تحالف الفتح»، قد تلتحق بـ«التيار الصدري» وتنسحب من العملية السياسية في حال لم تتفق الهيئة العامة لـ«الإطار التنسيقي» على شخصية رئيس الوزراء. واعتبرت مصادر أخرى قريبة من «الإطار التنسيقي» في تصريحات لـ«الاتحاد» أن إطلاق الترشيحات تختلف بين البيان الرسمي لـ«ائتلاف دولة القانون» الذي يسعى لترشيح نوري المالكي وبين أسماء الجيل الثاني. وأشارت المصادر إلى أن «هناك اجتماعاً مهماً عقد في سفارة دولة إقليمية تزامن مع زيارة شخصية أميركية مهمة، تمخضت الزيارة والاجتماع على أن هناك دوراً لمطاردة كبار الفاسدين وإعادة تشكيل الحكومة المفترضة». وبينت المصادر أن أي اسم مطروح للنقاش يتطلب أن يتوافق مع البرنامج الحكومي وهو أيضاً محل جدل كبير. وأشارت المصادر إلى أن البحث جار عن مرشح مثل مصطفى الكاظمي فـ«الزرفي» مرفوض من الفصائل و«عبطان» مرفوض من «دولة القانون» و«السوداني» لا يتفق مع طبيعة البرنامج الحكومي المتوقع، وهناك رأي أن تضم الحكومة كل هؤلاء لكن بالتصويت على البرنامج الحكومي أولاً ومن ثم على الأسماء داخل مجلس النواب لتفادي حالة الاختلاف أولاً داخل الأحزاب، وثانياً قبول المرشح بالالتزام بالبرنامج الحكومي. وأكدت المصادر أن مثل هذا السيناريو «يطبخ على نار هادئة» ولا يوجد أي مرشح من الجيل الأول أو الثاني وربما ستكون هناك مفاجأة بأن يكون نائب رئيس البرلمان ومجلس الوزراء المقبلين من المستقلين. ويرى مازن صاحب المحلل السياسي ونائب رئيس مركز «حلول للدراسات المستقبلية»، أنه عادة ما تبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة بسقوف عالية ويتمسك كل طرف بأسماء ربما هي بالأساس مختلف عليها، لينته الأمر إلى مرشح تسوية. وأكد صاحب في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هذه الحكومة ربما يصح تسميتها بـ«حكومة التسويات» وربما تردم فجوة الثقة بين الفرقاء. وأشار إلى أن عمر الحكومة المقبلة لن يطول كثيراً وستكون الانتخابات في عام 2024 على أن يتضمن برنامجها تطبيقات خدمية بإحالة مشاريع ذات مردود اقتصادي. حوارات من دون تفاهمات منذ تقديم نواب «الكتلة الصدرية» استقالاتهم من مجلس النواب العراقي وانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، تصدى «الإطار التنسيقي» لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة ودخل في مفاوضات وحوارات داخلية ومع القوى السياسية الأخرى، إلا أنه لغاية الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التوصل لتفاهمات بين الكتل تفضي إلى تشكيل الحكومة.