في ظل تزايد عدد ضحايا الابتزاز الجنسي الإلكتروني، واستهدافهم في معظم دول العالم، وجدت الأجهزة الأمنية نفسها أمام تحدٍّ كبير، لاسيما بعدما صارت الجريمة منظمة، وتطورت أساليبها، لدرجة أن المنظمة الجنائية الدولية الانتربول رصدت إنشاء عصابات أقساماً خاصة بالجرائم الإلكترونية عموماً، والابتزاز خصوصاً. وحددت فرق التحريات ومكافحة الجرائم الإلكترونية في دول عربية، مدينة صغيرة في إحدى دول شمال إفريقيا، كانت نقطة انطلاق لهذا النوع من الجرائم عربياً، وسجلت فيها أول حالة ضبط لجناة، وكانوا ثلاثة طلبة يدرسون في أحد معاهد التكنولوجيا، وعثر بحوزتهم على مواد مخلة وصفها أحد ضباط الشرطة بأنها تكفي لفتح قناة إباحية كاملة. وتجلت في هذه القضية إشكاليات يستغلها المجرمون، مثل ضعف التشريعات واختلافها من دولة لأخرى، واحتوائها على ثغرات يستغلها الجناة للإفلات من العقاب، أو على أقل تقدير يستفيدون منها في الحصول على عقوبات مخففة، لا تقارن إطلاقاً بالأرباح الخيالية التي حققوها. وتبنت الانتربول بالتنسيق مع أجهزة أمنية عدة، استراتيجية الهجوم الكاسح المضاد واستطاعت تفكيك عصابات أسست مراكز خاصة توفر تدريباً وتمويلاً ودعماً للمجرمين الإلكترونيين، واكتشفت أن هذه العصابات تورطت في تدمير ضحايا، ودفعهم إلى الانتحار. وطبقت أجهزة المكافحة في دول الإمارات، تحت مظلة وزارة الداخلية، استراتيجية مماثلة، ولم تكتف بتقديم الدعم للضحايا، وملاحقة المجرمين، بل أقامت شرطة دبي دورات متخصصة لرجال الشرطة في الدول التي ينشط بها هذا النوع من المجرمين، لتدريبهم على كيفية الرصد والملاحقة والضبط وتوفير أدلة الإدانة. وأطلقت خدمة الأمين التابعة للإدارة العامة لأمن الدولة حملة وقائية موسعة، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، ركزت خلالها على التوعية بالأساليب الإجرامية للمبتزين، وخصصت خطاً ساخناً لتلقي اتصالات أفراد المجتمع، بهدف توفير المساعدة الفورية لهم. في الجزء الثاني من ملف الابتزاز الإلكتروني تسلط الإمارات اليوم الضوء على الجهود الأمنية المحلية والإقليمية والعالمية، وكيفية التعامل مع الضحايا وتعقب المجرمين، والتحديات التي تواجه رجال المكافحة، خصوصاً في ظل انتشار هذه الأساليب في دول مضطربة سياسياً، ومخاطر التقاطها من جانب تنظيمات متطرفة ربما تستغلها في ابتزاز الضحايا وإجبارهم على الانضمام إليها.