صرّح وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، بأنه في إطار الحرص على تنفيذ سياسة الحكومة الموقرة الرامية إلى حفظ حقوق جميع العمال دون تمييز، ووضع الأطر التنفيذية للتشريعات المحلية والقوانين ذات الصلة بمكافحة التمييز وتعزيز فرص المساواة في العمل، باشرت وزارة العمل تنفيذ خطة عمل متكاملة لمتابعة الالتزام بسياسة القضاء على كل أشكال التمييز في العمل، ونشر الوعي بين أصحاب العمل والعمال بالقوانين ذات العلاقة، وذلك بما يضمن توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة وحفظ حقوق جميع الأطراف التي تضمنها قانون العمل في القطاع الأهلي، والقوانين ذات العلاقة، وبما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية في هذا المجال. وفي هذا السياق أشار حميدان إلى أن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بإصدار مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وذلك بإضافة فقرة ثانية إلى المادة رقم (39) تنص على «حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية»، حيث جاء هذا المرسوم ليعزز جهود الوزارة الرامية إلى ترسيخ مبدأ المساواة وحفظ حقوق جميع العمال دون تمييز وهو النهج الذي كانت وما زالت مملكة البحرين تحرص على إرسائه ضمن منظومة حقوق الإنسان، وتقنينه بأدوات تشريعية لضمان تطبيقه على أرض الواقع، مستندة في ذلك على ما جاء في المادة 18 من الدستور، والتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة». وأوضح حميدان أن وزارة العمل قامت بتشكيل فريق للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز في العمل بمنشآت القطاع الخاص، منذ العام 2019م، والذي بدوره أشرف على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل التوعوية للمفتشين بالوزارة، والعاملين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع ممثلين العمال في الاتحادات والنقابات العمالية، حيث استهدفت تلك البرامج توعية كل أطراف الإنتاج بحالات التمييز في العمل بمختلف أنواعه، سواء كان التمييز أو التفضيل بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بما يسفر عنه انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (2) مكرر من المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م. ولفت حميدان إلى أن وزارة العمل قد قامت بطرح وتنفيذ برنامج متكامل للتوعية ومكافحة كل أشكال التمييز في العمل، كان من بينها جهود رقابية تمثلت في إدراج معايير مكافحة التمييز في العمل ضمن إجراءات الزيارات التفتيشية إلى المنشآت الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي؛ للتأكد من التزام جميع المنشآت بالقانون والقرارات المنفذة له، وضبط ومعالجة أي حالات يتم رصدها وفقًا للقانون.