نظَّمت هيئة حقوق الإنسان في مقرها بالرياض اليوم، حلقة نقاش بعنوان "القضاء على التمييز العنصري بين الممارسات والتشريعات"، تزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، افتتحها معالي نائب رئيس الهيئة الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الخيّال، بحضور معالي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، ومشاركة خبراء وخبيرات دوليين ومحليين وممثلين عن الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. وقال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان في كلمة خلال افتتاحه حلقة النقاش: "إن أنظمة المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية تحظر العنصرية، وتوجب العدل المساواة كمبادئ قام عليها الحكم في المملكة، وإن جميع الأنظمة الوطنية تحظر جميع أشكال التمييز العنصري، كما أن رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها وبرامجها تعزز مبادئ المساواة والتسامح والوسطية". وأوضح معاليه أن هيئة حقوق الإنسان تحرص بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على نشر ثقافة حقوق الإنسان، التي من ضمنها التوعية بالتمييز العنصري الذي تحظره أنظمتنا وتدابيرنا المحلية، مشيراً في هذا إلى الإطار إلى أن انضمام المملكة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يأتي في إطار تصديها له ومحاربته من خلال التصدي له على المستوي الدولي. وقد ناقشت حلقة النقاش التي أدارها عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس، عدداً من المحاور، من بينها جهود المملكة في القضاء على التمييز العنصري، وأبرز التجارب الدولية في هذا المجال، بجانب استعراض السياسة الوطنية لتكافؤ الفرص ودورها في الحد من التمييز، إضافة إلى الأنظمة واللوائح التي تسهم في مناهضة التمييز. من جهته أشار معالي عضو مجلس الشورى الدكتور خالد المحيسن - خلال كلمته في الحلقة- إلى أهمية وجود مركز فكر لحقوق الإنسان لدراسة التطورات الراهنة في ظل الإصلاحات الوطنية المتحققة، ويعمل على توفير المعلومات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ويعزز الجهود البحثية في هذا الإطار. فيما أوضح الخبير الدولي المستقل في الأمم المتحدة الدكتور سعيد بن علي الشواف، أن إقرار المملكة للسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، يمثل نموذجاً عظيماً في المساواة وعدم التمييز، فهو يأتي ضمن الإصلاحات التي تقوم بها المملكة في تعزيز الحقوق ومكافحة التمييز، موضحاً أن أنظمة المملكة واضحة وشفافة في هذا الجانب. بينما أكد الأكاديمي الدكتور محمد التوم، أن المملكة ضربت أروع نماذج المساواة وعدم التمييز خلال أزمة جائحة كورونا من خلال مساواتها بين الجميع في الفحص والعلاج، وشمل ذلك المواطن والمقيم بما فيهم مخالفي أنظمة الإقامة، موضحاً أن التمييز العنصري يمثل أحد الظواهر التي تهدد السلام العالمي لارتباطه بالجريمة، إذ نجد أن من (3 إلى 7%) من جرائم القتل حول العالم مرتبطة بالتمييز العنصري. من جهتها، استعرضت المتحدثة الرسمية للبرنامج السعودي لإعمار اليمن خلود خلاقي، جهود المملكة في القضاء على التمييز العنصري من خلال المساعدات الإنسانية التي تقدمها دون تمييز أو تفريق بين جنس أو عرق أو لون متخذة المساواة مبدأً في ذلك. حضر حلقة النقاش عدد من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين في المجالات ذات الصلة بموضوع الحلقة.