كشف تقرير اقتصادي أن المخاوف من الركود تتصاعد في قطاع السلع الرئيسية، إذ شهدت مبيعات الأسبوع الماضي انخفاضا حادا في قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة.وقال رئيس إستراتيجية السلع لدى «ساكسو بنك» في التقرير: إن احتمالات انخفاض مستويات الطلب تبقى غير واضحة في هذه المرحلة، فيما تبرز مساعي تخفيف الفقاعة السعرية التي شهدتها السوق مؤخرا، ويعزى ذلك بشكل جزئي إلى الصناديق ذات التوجه الكلي التي قامت بشراء الأسهم خلال فترة ارتفاع الأسعار، وبدأت تشعر أن خطر التباطؤ الاقتصادي بلغ مستويات غير مسبوقة.وأضاف التقرير: إن التوقعات تشير إلى ظهور المخاوف الحالية بقوة خلال الأشهر والأرباع القادمة، مستبعدا في هذه المرحلة قدرة التأثير المحتمل على تغيير السبب طويل الأمد وراء التوجه التصاعدي الدوري للسلع. وأوضح أن المشاكل الهيكلية، مثل الشكوك حيال الإقبال على الاستثمارات طويلة الأمد في مشاريع جديدة لاستكشاف الطاقة والتعدين، لا تزال سببا رئيسيا يجعل الضيق في السوق عاملا داعما للأسعار خلال السنوات المقبلة، فيما يأتي في مقدمة هذه المشاكل التحول الأخضر الذي يعزز صعوبة توقع آفاق الطلب على الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري.ونوه التقرير بمستويات الأداء في قطاع السلع الأساسية منذ 10 يونيو، عندما تسبب تقرير التضخم الأمريكي الذي تخطى التوقعات، برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وعزز مخاوف الركود. ولفت التقرير إلى أن شهر يونيو شهد تحولات قوية في جميع الأسواق، بدءا من تقرير التضخم الأمريكي الذي فاق التوقعات في 10 يونيو، ما أدى بدوره إلى أول زيادة بواقع 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ عقود. وفاقم توجه البنك إلى إقرار زيادات أخرى مماثلة قريبا، مخاوف السوق من توجه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، ويبقى هذا الوضع قائما حتى السيطرة على التضخم، أو حدوث ركود نتيجة معاناة الاقتصادات من الضغط. ووفقا للتقرير، دفعت المخاوف بشأن النمو العالمي بمؤشر بلومبرج للسلع إلى أدنى مستوياته خلال أربعة أشهر في الأسبوع الماضي، حيث تراجع أداء جميع القطاعات وفي مقدمتها الحبوب. وانخفض المؤشر بنحو 12% منذ ارتفاعه القياسي في 9 يونيو الحالي، لكنه بقي مرتفعا بمقدار 21% طوال العام، مع تصدر النفط الخام ومنتجات الوقود المكاسب المحققة.وبحسب التقرير، أظهر النفط الخام بوادر استقرار يوم الجمعة، عقب تصحيح شامل بواقع 15% على مدى الأيام العشرة الماضية، وسط تصاعد المخاوف من التأثير السلبي لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على النمو في نهاية المطاف، ما ينعكس بدوره على طلب السلع الأساسية، بدءا من الطاقة ووصولا إلى المعادن الصناعية. وانخفضت الأسعار رغم استمرار مؤشرات شح العرض في سوق النفط الخام ومنتجات الوقود، الأمر الذي برز في هوامش معامل التكرير القياسية، والتي يمكن خفضها لدى تراجع الطلب.وأشار التقرير إلى أن النحاس اتجه نحو أكبر خسائره الأسبوعية منذ عام مع تصاعد المخاوف من الركود العالمي، واستمرار تأثير تدابير الإغلاق في الصين على النمو والطلب بوصفها أبرز مستهلك للمعادن الصناعية في العالم. وتراجعت تداولات مؤشر بلومبيرج للمعادن الصناعية بنسبة 6% خلال العام الجاري؛ ما جعل النحاس أدنى من قيمته الحقيقية بنسبة 15%، حيث جاءت نصف هذه الخسائر في الأسبوع الماضي مع تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عزمه على خفض التضخم، ما عزز مخاطر الهبوط القاسي في النمو. ويضاف إلى ذلك توقيع كوديلكو، شركة التعدين العملاقة في تشيلي، اتفاقية مع عمالها لإنهاء إضرابهم، ما يمكن أن يثمر عن انخفاض داعم للأسعار في العرض.وأفاد التقرير بأن القمح إلى جانب الزيوت الغذائية تصدر الارتفاع الملحوظ في السلع الزراعية في شهر مارس، بعد مساهمة الأزمة الروسية الأوكرانية في تعزيز المخاوف حول الواردات من أوكرانيا التي تُعد أحد أبرز مصدري هاتين المادتين. وسجل سعر القمح ارتفاعا قياسيا ليبلغ 13.63 دولار للبوشل في الشهر الماضي، لينخفض قمح شيكاجو في الفترة نفسها، والذي سبب بعض الاضطراب بعد أن أفسح الانخفاض إلى ما دون مستويات الدعم الرئيسية المجال أمام عمليات البيع الفنية والتصفية الطويلة. وتشير التوقعات إلى استمرار نقص الإمدادات خلال فترة ما بعد الحصاد رغم آفاق الإنتاج الروسي القياسي والتوقعات المبشرة في الولايات المتحدة، لا سيما في ظل الجفاف وموجات الحر في أوروبا واستمرار مشكلة عودة الصادرات البحرية للمحاصيل الأوكرانية. ويتمثل أبرز مستجدات الأسبوع القادم في التحديث الشهري حول مساحات المحاصيل ومخزونات وزارة الزراعة الأمريكية، فضلا عن تطورات حالة الطقس.واستمرت تداولات الذهب ضمن نطاق واسع يتراوح بين 1780 و1880 دولارا، في ضوء احتمالات الارتفاع السريع لمعدلات الفائدة، والتي تم تعويضها عن طريق المخاوف من حدوث الركود، إذ يتمثل السيناريو الأسوأ في مخاطر حدوث ركود تضخمي يعرف تاريخيا بدعمه للذهب. وتراجعت أسعار الفضة بسبب الانخفاض الحاد في المعادن الصناعية وعودة الإقبال على المخاطرة في سوق الأسهم، ما انعكس على انخفاض الذهب خلال الأسبوع مع تعويض هذه المستجدات للتأثير الإيجابي لمكاسب سندات الخزينة الأمريكية وتداولات الدولار الأكثر ليونة.