انطلقت أمس الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، اجتماعات رئيسي مجلس النواب والدولة في ليبيا، لحسم الخلافات بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات في البلاد، وسوف تستمر الاجتماعات المقامة بدعوة من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى اليوم الأربعاء.وقالت البعثة الأممية في بيان أمس، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اتفقا على الاجتماع في قصر الأمم بجنيف لمناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة التي عُقدت في الفترة من 12 إلى 20 يونيو الجاري. وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إنه يعتبر الاجتماعات فرصة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية لإعداد دستور تكون له الكلمة العليا، يكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين، وتكون إرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة.وأضاف إن مجلس النواب يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء وفرض السلم الاجتماعي والحوار، مؤكدا حرصه على أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة للخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغ تستغله التنظيمات الإرهابية التي تستثمر مساحة الحرية والفراغ السياسي.بدورها، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أنه مع استمرار الجماعات المسلحة في دعم موقفها المؤيد لرئيس الحكومة المقالة عبدالحميد الدبيبة، أو المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، يزداد خطر التصعيد. وشددت ديكارلو خلال إحاطة لها بمجلس الأمن، الإثنين، حول آخر التطورات في ليبيا، على استعداد الأمم المتحدة لرعاية الحوار بين الدبيبة وباشاغا، وحذرت من أن الانقسامات السياسية المستمرة تسهم في خلق بيئة أمنية متوترة في العاصمة طرابلس وحولها، كما أن مسألة السلطة التنفيذية لم تُحل بعد.وأضافت أن أولوية الأمم المتحدة في ليبيا هي العودة إلى العملية الانتخابية، على أساس دستوري سليم وتوافقي للانتخابات.فيما أعرب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر محمد السني، عن تحفظه على آلية اختيار المبعوث الأممي لبلاده، مشيرا إلى أنها تعطي مجلس الأمن اليد العليا في حسم الاختيار، فيما يتم إبلاغ مسؤولي الدولة المعنية باسم المرشح فقط، ومهما كان رأي الدولة سلبا أو إيجابا يظل رأي لا يرتقي للتنفيذ.وأشار السني في كلمته أمام مجلس الأمن خلال جلسته المخصصة للنظر في البند المعنون "الحالة في ليبيا"، إلى حجم الانقسام داخل مجلس الأمن، ما يؤثر سلبا على مصير الشعب الليبي الذي أصبح - بحسب وصفه - رهينة خلافات أعضاء المجلس، وبعض القوى الإقليمية المتدخلة بشكل مباشر في الشأن الليبي.من جانبه، كشف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أن لديه اتصالات مع التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس وهناك العديد منهم انضم له، وتبقى فقط مجموعة قليلة تتمثل في مجموعة أو اثنتين لا يزال التفاوض معها جاريا.وأضاف باشاغا في مقابلة تلفزيونية، أن التشكيلات المسلحة تعرف أن حكومته ستتولى زمام الأمور في طرابلس، لذا نحن مستعدون لمشاركتهم ودمجهم بطريق الدولة، وليس كميليشيات، ولمسنا لديهم مخاوف، وتم تطمينهم بأننا لا نريد تصفية حسابات.وحول دخوله طرابلس قال باشاغا: سندخل طرابلس عندما تتهيأ الظروف، ونتأكد أن دخولنا لن يتسبب في أي مشكلة لأي شخص، لكن هذا لا يمنع أننا نمارس مهامنا من سرت لأن سلامة طرابلس لها الأولوية.