عقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعا، أمس الإثنين، في مدينة جينيف السويسرية لإقرار القاعدة الدستورية النهائية التي ستجرى على أساسها الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر القادم.ويتمحور الخلاف حول آلية انتخاب الرئيس، إذ يدفع تيار الإخوان السياسي بقيادة جماعة الإخوان الإرهابية بانتخابه غير المباشر عن طريق مجلس النواب على أمل بسط السيطرة على البرلمان عن طريق الانتخابات القادم، فيما يسعى تيار آخر بقيادة رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح هذا المقترح ويصر على أن يكون الانتخاب مباشرة من الشعب.واعتبرت البعثة الأممية إلى ليبيا، في بيان الأحد، أن اجتماع ملتقى الحوار السياسي يمثل فرصة من شأنها تعزيز تسهيل إجراء الانتخابات، وأشارت إلى أن المقترحات حول تسهيل إجراء الانتخابات ستركز وبشكل خاص على القاعدة الدستورية.وأكدّت أن تنظيم هذا الاجتماع يأتي بعد لقاء في تونس للجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار بناء على طلب بعض أعضاء الملتقى، حيث تم بحث سبل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه خلال اجتماع الملتقى في مدينة جنيف.على صعيد متصل، اعتذرت الحكومة الليبية عن عدم حضور جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع ميزانية الدولة.وقال المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة، إن الحكومة لن تحضر جلسات البرلمان هذا الأسبوع. لكنه أوضح أنه تم التواصل مع رئاسة مجلس النواب والاتفاق على عقد الاجتماع في موعد لاحق بحضور تمثيلي واسع للحكومة.بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور في ليبيا.وقال غوتيريش، في تغريدة في حسابه في «تويتر»: إنني قلق للغاية بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور في ليبيا. مضيفا: يقدر عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة بنحو 1.3 مليون شخص، بزيادة قدرها 400 ألف منذ العام الماضي. وحث غوتيريش البلدان على دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا.