تعتزم وزارة التغير المناخي والبيئة، الاستمرار في برنامج تعزيز مبادرات تأهيل الموائل البحرية والساحلية عن طريق زراعة أشجار القرم، وإنزال الكهوف الاصطناعية، وزراعة الشعاب المرجانية في مختلف مناطق الدولة. إبراهيم الجمالي إبراهيم الجمالي وأوضح الدكتور إبراهيم عبدالله الجمالي، مدير إدارة مراكز أبحاث البيئة البحرية بوزارة التغير المناخي والبيئة، لـ«الاتحاد» أن تنمية واستدامة الثروات المائية الحية، وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، يتمثل في أحد الأولويات الاستراتيجية التي تعمل على تحقيقها والوزارة، عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد بنية تشريعية وقانونية مرنة، تسهم في الحد من تراجع الثروة السمكية، وتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في عمليات الصيد مع الحفاظ على المصيد. وأشار إلى أن برنامج الكهوف الاصطناعية، يعد أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتعزيز موائل الأحياء المائية والثروة السمكية في الدولة، وهو برنامج مشترك بين وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المختصة في مختلف مناطق الدولة، وعدد من المؤسسات الوطنية الخاصة، الذي يهدف إلى إثراء البيئة البحرية بالأحياء المائية وتعزيز مخزون الثروة السمكية وبناء حاضنات لصغار الأسماك، وذلك من خلال إنزال عدد من الكهوف الاصطناعية الصديقة للبيئة في مناطق يتم تحديدها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. وأضاف الدكتور إبراهيم الجمالي: إن الوزارة أنزلت حتى الآن حوالي 3670 كهفاً اصطناعياً في مناطق متفرقة بالدولة خلال الأعوام المنصرمة من 2014 إلى 2020، لافتاً إلى أن مناطق الحيود والصخور البحرية الطبيعية، تعتبر من إحدى السمات المكونة للبيئات الحاضنة لتكوين الشعاب المرجانية، وتقوم الوزارة بتبني الأفكار الابتكارية لاستدامة الموارد المائية الحية للدولة، ضمن خططها لاستشراف المستقبل. وقال: إن أهمية مشروع الكهوف الاصطناعية يكمن في اعتباره أحد الأدوات التنموية الزرقاء، لتسريع المهام المنوطة بالوزارة، فيما يتعلق بتنمية البيئة البحرية وثرواتها المائية الحية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يساهم بتعدد التنوع الفطري بالبيئة البحرية والازدهار الزمني والمكاني للسلسة الغذائية البحرية. وأكد الجمالي، أن من أبرز النتائج والمخرجات التي لمستها الوزارة بعد تنفيذ برامج تأهيل البيئة البحرية، إثراء التنوع البيولوجي البحري، والزيادة الملحوظة في تنوع الكائنات البحرية، وخاصه في مناطق المحميات التي تم إطلاقها، وأماكن تعشيش الشعاب المرجانية، حيث تم رصد كائنات وأنواع من الأسماك لم تكن موجودة سابقاً. وحول عملية السماح للصيادين بالصيد على الحيود الاصطناعية، فقد أكد الدكتور إبراهيم الجمالي، أن الجهات المحلية المختصة هي التي تقوم بتنظيم ومتابعة عملية الصيد بالتنسيق مع الوزارة.