فيما بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة العمل على إعادة هيكلها الإداري والوظيفي وفقاً للاختصاصات الجديدة الموكلة إليها والمحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016، ووضع خطتها الاستراتيجية (20172021) بما يتوافق مع تلك الاختصاصات ومع مستهدفات الأجندة الوطنية ذات الصلة، واصلت الوزارة عملها بتنفيذ الخطة التشغيلية 2016، وقامت في هذا السياق بالعديد من الأنشطة والمبادرات، نشير منها على وجه الخصوص، وبإيجاز إلى الخطط الوطنية والمبادرات، ومنها الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش والسلاحف البحرية، ومبادرة موروثنا التي أطلقتها الوزارة رسمياً في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي عبارة عن بطاقة مخصصة لدعم المواطنين العاملين في مهنتي الزراعة وصيد الأسماك بهدف تشجيعهم على الاستمرار في ممارسة هاتين الحرفتين اللتين تشكلان عنصرين أساسيين في تراث دولة الإمارات والمنطقة، حيث تتيح البطاقة لحامليها الحصول على مزايا وخصومات من العديد من المؤسسات العاملة في الدولة والتي يزيد عددها في الوقت الحالي على 90 مؤسسة، وتسعى الوزارة لزيادة المزايا وعدد الشركات المنضمة للمبادرة. مبادرة الكهوف الصناعية ومبادرة الكهوف الصناعية عبارة عن برنامج يهدف إلى إنزال 900 كهف صناعي على دفعات في البيئة البحرية لتعزيز المخزون السمكي في البيئة البحرية، حيث تشكل تلك الكهوف صديقة البيئة ملاذاً آمناً ومناسباً لتكاثر ونمو الأسماك وتكاثر الإصبعيات السمكية التي ينتجها مركز الشيخ خليفة لأبحاث البيئة البحرية. وقد بدأت المرحلة الأولى من البرنامج بإنزال 150 كهفاً صناعياً في إمارة عجمان، تلاها إنزال عدد مماثل من الكهوف في أم القيوين في شهر مايو/ أيار 2016، فيما سيتم إنزال 600 كهف في مياه رأس الخيمة ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج. إلى جانب ذلك تقوم الوزارة بصورة دورية بتوفير عدد كبير من أصبعيات الأسماك التي ينتجها مركز الشيخ خليفة لأبحاث البيئة البحرية في أماكن مختلفة من الدولة. تقييم شامل ومستمر ويهدف البرنامج الذي بدأ الإعداد له في بداية العام الجاري إلى إجراء تقييم شامل ومستمر لحالة البيئة البحرية والساحلية في الدولة ومراقبة تغيراتها، وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة لدعم اتخاذ القرارات والمراجعة الدورية للأهداف الوطنية وتحسين المؤشرات التنافسية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، إضافة إلى تقييم فعالية التشريعات والتدابير المتخذة ذات الصلة. ومن المنتظر أن يتوزع العمل في هذا البرنامج على ثلاثة برامج فرعية هي: جودة مياه البحر، التنوع البيولوجي البحري، وديناميكية المنطقة الساحلية. وقد شكلت الوزارة فريقاً وطنياً لإعداد وتنفيذ البرنامج. استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء الاقتصاد الأخضر. إصدار التقرير الوطني الثاني لحالة الاقتصاد الأخضر: صدر هذا التقرير في شهر يناير/ كانون الثاني 2016، ورصدت الوزارة من خلاله مستوى التقدم المحرز في تطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وآليتها التنفيذية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء. ويتضمن التقرير قائمة بالمشاريع التي تتضمنها الأجندة الخضراء والبالغ عددها 96 مشروعاً، ورصداً للمساهمات الوطنية في مجال التنمية الخضراء التي يجري تنفيذها في الدولة، إضافة إلى نتائج المؤشرات التحول إلى الاقتصاد الأخضر. التنوع الغذائي الإطار الوطني للسلامة الإحيائية: بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلدية دبي وبلدية الشارقة والمركز الدولي للزراعة الملحية بإعداد مشروع الإطار الوطني للسلامة الإحيائية. ويأتي وضع هذا الإطار استجابة للمادة (19) من اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية وبروتوكول ناغويا كوالالمبور التكميلي لبروتوكول قرطاجنة بهدف تعزيز السلامة الإحيائية وحماية السكان والنظم البيئية من جميع الأخطار التي قد تنتج عن التكنولوجيا الإحيائية الحديثة، سواء كانت داخلية أو خارجية وذلك بدفع المخاطر المحتملة الناتجة من دخول كائنات محورة وراثياً إلى الدولة. تشكيل اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية: يتمثل الهدف الأساسي في إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية بتعزيز قدرتها على متابعة تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء واللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تعكف الوزارة على وضعها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة. تعزيز الدراسات والبحوث العلمية تشكيل لجنة الإمارات لبحوث الاستدامة البيئية: يمثل البحث العلمي وقيم الإبداع والابتكار أداة رئيسية لتطوير العمل البيئي بدولة الإمارات العربية المتحدة والارتقاء بمكانتها العالمية في هذا المجال. وبهدف تعزيز البحث العلمي في مجال الاستدامة، شكلت الوزارة في شهر مايو 2016 لجنة الإمارات لأبحاث الاستدامة البيئية برئاسة وزير التغير المناخي والبيئة وعضوية ممثلين عن كافة الجامعات ومراكز البحوث العلمية في الدولة، لمساعدة الوزارة في تحديد أولويات البحث العلمي في مجال الاستدامة بدولة الإمارات في السنوات المقبلة لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 ومستهدفات الأجندة الوطنية والأهداف الاستراتيجية للوزارة. وتختص اللجنة بالعديد من المهام من بينها: مراجعة احتياجات الوزارة من الدراسات والأبحاث العلمية وتوجيه جهود البحث العلمي في الدولة نحوها، ووضع آلية لتسهيل إمكانية الوصول إلى البيانات التي تقع ضمن ملكية الوزارة، ومراجعة المقترحات الخاصة بالمبادرات البحثية التي تقدمها الجامعات، واعتماد الأوراق البحثية المعدة للنشر. الخدمات الإلكترونية وضعت وزارة التغير المناخي والبيئة إطاراً موحداً لخدماتها الإلكترونية الذكية البالغة 87 خدمة موزعة على أربعة أقسام في دليل الخدمات المتوفر على موقع الوزارة لتزويد المتعامل بالمزيد من السهولة في البحث والتقديم على الخدمات المختلفة، وذلك من خلال تصنيف الخدمات، وتصنيف المستخدم، وباقات الخدمات والترتيب الأبجدي. وتستهدف الوزارة من هذا النظام تحقيق الإدارة المثلى للخدمات المقدمة، والتي من شأنها تقديم معلومات كافية لمتعاملي الوزارة من الشركات والأفراد سواء كانوا صيادين أو مزارعين وغيرهم من المتعاملين الباحثين عن الخدمات. وصنّف الإطار الموحد الخدمات تبعاً لأربعة قطاعات هي: خدمات التراخيص وأذونات الاستيراد والإفراج والخدمات المتصلة باتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض سايتس، وأخيراً إصدار الشهادات. كما قامت الوزارة بتطوير موقعها الإلكتروني، شكلاً ومضموناً، لتوفير كل المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة ونشاطها. ويجري في الوقت الحالي تحديث الموقع.