سعيد أحمد (أم القيوين) أكد صلاح عبدالله الريسي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة، إن مشروع المصائد البحرية «الكهوف الاصطناعية»، التي قامت الوزارة بتجربتها في مياه الدولة منذ عام 2014، بدأت تحقق نتائج إيجابية ومثمرة في زيادة مخزون الثروة السمكية. وقال إن الوزارة أنزلت 1750 كهفاً في مناطق مختلفة، بعضها خصصت للصيد وأخرى للدراسات والأبحاث البحرية، لافتاً إلى أن الكهوف الصناعية تستخدم لتنمية الموائل البحرية والحفاظ على الكائنات الحية، وتعتبر بيئة مثالية للعديد من الكائنات البحرية. وأشار صلاح الريسي، إلى أن الوزارة قامت بتجربة المواد الإسمنتية الاصطناعية ما قبل العام 2010 بتصاميم مختلفة لغرض الدراسات والأبحاث على مدى فاعلية الكهوف ورصد الثروات المائية الحية في هذه المناطق، وتوصل من خلالها فريق الأبحاث البحرية إلى الشكل الأفضل، الذي يعد ملاذاً آمناً ليرقات الأسماك والأحجام الصغيرة، علاوة على التنوع في أنواع الأسماك، مشيراً إلى أنه بالتعاون مع جمعية «البيت متوحد» في عام 2014 تم إنشاء محمية رأس ضدنا، وهي أكبر محمية اصطناعية تضم 450 كهفاً، وذلك ضمن مبادرات «البيت المتوحد» لتعزيز ودعم مخزون الثروة السمكية في مياه الدولة المطلة على الساحل الشرقي، وأعدت لها الوزارة برامج رصد سنوية. وأضاف أنه في عام 2016 تم إنزال 150 كهفاً اصطناعياً في إمارة أم القيوين ومثلها في إمارة عجمان، ضمن مبادرات الوزارة بهدف تنمية الثروات المائية الحية، وتعزيز مخزون الثروة السمكية. وأوضح أنه في إطار جهود الوزارة الرامية لتطبيق حلول مجدية ومستدامة لمواجهة تحديات البيئة البحرية، فقد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية، لتصنيع وإنزال 1000 كهف موزعة على مناطق مختلفة في مياه الصيد بالدولة، وذلك ضمن مبادرات «عام الخير»، وتم إنزال 400 كهف في كل من رأس الخيمة، وأم القيوين، ومنطقة الحمرية بالشارقة، وعجمان، كمواقع صيد اصطناعية لمرتادي البحر، بهدف تقريب مسافات الصيد، وتخفيف الأعباء المادية المترتبة على تكاليف تشغيل رحلة الصيد والصيانة الدورية لقوارب ومحركات الصيادين، فضلاً عن إنزال كهوف في منطقة محمية بإمارة أم القيوين، لغرض الدراسات ورصد التنوع البيولوجي البحري والأحياء المائية.وقال صلاح الريسي، إن وزارة التغير المناخي والبيئة، أصدرت القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2017 بشأن تنظيم إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، فيما يتعلق بتنمية الثروات المائية الحية، وتعزيز المخزون الثروة السمكية بمياه الصيد في الدولة، باعتبارها مورداً مهماً وركيزة أساسية للأمن الغذائي.