يمضي المغرب في استقطاب المستثمرين الأجانب، إذ حلت المملكة في المركز 80 في جاذبية الاستثمار محسّنا تصنيفه بـ16 رتبة، وفق تقرير الفرص العالمي. في هذا الحوار، يوضح الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، صلاح الدين صالحي، الجهود التي يبذلها المغرب واستراتيجيته لتشجيع الاستثمار الأجنبي بالخصوص، والتحديات التي لازالت تؤرق الفاعلين والمستثمرين. نص الحوار : ما الذي يجعل المستثمرين من مختلف جنسيات العالم يختارون المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار؟ انخرط المغرب لأكثر من عقد في إصلاحات تهدف إلى تحسين البيئة التي يعمل فيها الفاعلون الاقتصاديون. لقد قام المغرب بجهود عديدة لتشجيع السياسات والاستثمار، إذ تبنت الدولة استراتيجية سياسية منفتحة واستباقية يدعمها إطار قانوني يهدف إلى جعل البلاد جذابة. على الصعيد المؤسساتي، تم إنشاء الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات لتحل محل مديرية الاستثمار، من أجل تعزيز وترشيد الجهود للنهوض بالمغرب. وهدفها القيام بأي عمل ترويجي واتصالي من أجل تشجيع الاستثمار وضمان استقبال الاستثمار الأجنبي وتسهيل الاستثمار من خلال تحديد وإزالة العوائق. وقد ترافق هذا الإجراء المؤسساتي أيضًا مع استراتيجية وطنية طموحة، وهي الميثاق الوطني للنهوض الصناعي. وبالتالي، فإن تحسين مناخ الأعمال قد لعب محوراً استراتيجياً هاماً في جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر. وهناك عوامل أخرى تدفع المستثمرين إلى الاستثمار في المغرب؛ منها التكلفة المنخفضة نسبيًا للعمالة، والموقع الاستراتيجي للمملكة بين أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب البنية التحتية الجيدة واستقرار العملة، والإستقرار السياسي للبلاد. لكن، وعلى الرغم من هذه الجهود التي تبذلها المملكة، إلا أن هناك تحديات تعيق جاذبية الاستثمار الأجنبي مثل استمرار تعقيد الإجراءات الإدارية، وانخفاض مستوى التنافسية الضريبية، وانخفاض الإنتاجية، إلخ. كيف انعكست مجهودات الحكومة بتحسينها لمناخ الأعمال على واقع الاستثمار وعلى النمو الاقتصادي في المغرب خلال السنوات الأخيرة؟ تظل مساهمة مناخ الأعمال في الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي ملاحظة صحيحة حتى في الأدبيات الاقتصادية. فالأداء الجيد لمناخ الأعمال في بلدنا، يساعد على جذب الاستثمار الأجنبي، ويدفع أيضًا صناع القرار الاقتصادي لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ومع ذلك، فإن هذا الأداء مشروط بمعايير معينة تحتاج إلى تحسين (التدريب المهني، والإفراج عن الأراضي الصناعية، وخفض تكلفة الطاقة وتكلفة الخدمات اللوجستية). لهذا، تحسين هذه المعايير يجعل من الممكن تقوية العديد من المحددات، ولاسيما العمل والإنتاج والصادرات، وبالتالي النمو الاقتصادي. هذا النمو الاقتصادي سيجعل من الممكن أيضًا تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. في نظرك، ماهي أهم المجالات التي تستقطب استثمارات الأجانب في المغرب؟ إن ملف الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب متنوع للغاية، مع وجود قوي لبعض الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة في قطاع التصنيع مثل السيارات والفضاء والمنسوجات. بشكل عام، يتركز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي. ويجب الإشارة، أنه على الرغم من القيود المتعددة التي أعاقت الانتعاش الاقتصادي العالمي، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة بنسبة 14.8٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 في المغرب.