نظّمت جمعية الإمارات للملكية الفكرية ورشة حول براءات الاختراع وأثره في النمو الاقتصادي والابتكار، وتوفير فرص العمل في دولة الإمارات، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو ووزارة الاقتصاد ومركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية. وناقشت الورشة - التي استضافتها قرية الأعمال في دبي - عدة موضوعات سلطت من خلالها الضوء على واقع الحماية الدولية لبراءات الاختراع، ومستقبل الابتكار في الإمارات في ظل كل الفرص والإمكانات التي تخصصها الدولة والحكومة، وتسخرها لتنمية روح الابتكار وتوليدها في مختلف الأجيال وفي القطاعات الحكومية والمجتمعية وحتى الفردية، بهدف الاستفادة من الورشة التخصصية والعمل على تطبيقها في قطاعاتهم المختلفة. وقال جواد آل رضا، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، في افتتاح الورشة إن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في خلق بيئة محفزة للابتكار في ظل منظومة عمل وطني يشترك فيها القطاعان الحكومي والخاص، الأمر الذي ذكرته تقارير دولية وعلى رأسها المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ذكر في أحد تقاريره السنوية أن الاقتصاد الإماراتي موجه نحو الابتكار. وأضاف آل رضا أن الإمارات تطمح لأن تكون من الدول السباقة في مجال الابتكار، وتحفيز مختلف القطاعات لتوليد أفكار تتحول من المشروع النظري إلى منتج أو خدمة تحقق فائدة على المستويين الاجتماعي أو المادي. وتناول دور القيادة الرشيدة في تكريس مبدأ الابتكار وأبرز مسارات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي أربعة مسارات تستهدف في الأول إرساء بيئة محفزة للابتكار والثاني يركز على تطوير الابتكار الحكومي عبر تحويله لعمل مؤسسي ، والمسار الثالث يعنى بدعم القطاع الخاص ، أما الرابع فيستهدف بناء كوادر مهنية قادرة على الابتكار والإبداع. وناقشت الورشة عدة عناوين مهمة أبرزها إجراءات إلغاء وإبطال براءات الاختراع وحقوق مالك البراءة والاستثناءات والآثار القانونية المترتبة على حماية الأسرار التجارية والاختراعات دراسة مقارنة، والعلاقة المتبادلة بين براءة الاختراع والتصميمات الصناعية وحق المؤلف، وقضايا مختارة في مجال براءات الاختراع. (وام)