أعربت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة وتعنى بحقوق الإنسان في إثيوبيا عن قلقها، إزاء الانتهاكات والتجاوزات المستمرة في البلد المذكور الواقع في شرق إفريقيا. وحذرت لجنة خبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في المخالفات وانتهاكات الحقوق في إثيوبيا، من أن البلاد تشهد عنفا متصاعدا وأزمة إنسانية حادة. وقالت رئيسة اللجنة بيتي مورونجي يوم الخميس: "يبدو أن موضوع تحقيقنا قد ارتكب مع الإفلات من العقاب حتى الآن من قبل أطراف النزاع المختلفة.. تؤكد اللجنة على مسؤولية حكومة إثيوبيا في وضع حد لمثل هذه الانتهاكات على أراضيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة". وأشار مورونجي إلى أن أي انتشار للعنف ضد المدنيين هو مؤشر إنذار مبكر ونذير لمزيد من الجرائم الفظيعة. وتتمتع اللجنة التي تتخذ من جنيف مقرا لها بصلاحية التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللاجئين منذ اندلاع الحرب الدامية في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا في نوفمبر 2020. وانتشر العنف وبعضه على أسس عرقية منذ ذلك الحين إلى أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك في منطقتي أوروميا وأمهرة. وأخبر شهود عيان وكالة "أسوشيتد برس" مؤخرا أن أكثر من 400 من عرقية الأمهرة قتلوا في أوروميا في 18 يونيو، مما صدم الإثيوبيين والمجتمع الدولي. وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي يوم الخميس إن 338 شخصا تأكدت وفاتهم في هجوم وقع في وقت سابق في يونيو في منطقة ويست ويليغا في أوروميا. وألقت بيلين سيوم باللوم على جيش تحرير أورومو، في عمليات القتل، قائلة إن الجماعة المتمردة تسيطر على جيوب أوروميا حيث يقومون بإرهاب المدنيين. ولكن متحدثا باسم مكتب الشؤون القانونية نفى هذه المزاعم وقال إن القوات الحكومية وميليشيا محلية هي التي نفذتها، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل. ومن المتوقع أن تقدم لجنة الحقوق التابعة للأمم المتحدة في إثيوبيا تقريرا مكتوبا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا العام. المصدر: أ ب تابعوا RT على