نيروبي أ ف ب أعلنت بوروندي كما كان متوقعاً أمس رفضها نشر قوات إفريقية على أراضيها، وقالت إنها ستعتبرها «قوة غزو واحتلال» إذا أصر الاتحاد الإفريقي على إرسالها. ووافق مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي السبت على إرسال بعثة من خمسة آلاف رجل إلى بوروندي لوقف أعمال العنف الدائرة منذ ثمانية أشهر وأمهل بوجمبورا أربعة أيام لقبول ذلك. وأعلن الاتحاد الإفريقي في بيان أن مجلس السلم والأمن، الذي اجتمع الجمعة في أديس أبابا قرر «السماح بنشر بعثة إفريقية للوقاية والحماية في بوروندي لمدة ستة أشهر مبدئياً يمكن تجديدها». وطلب المجلس من حكومة بوروندي «تأكيد موافقتها على نشر البعثة والتعاون معها خلال الساعة الـ 96 التي تلي تبني القرار». وحذر من أنه إذا اعترضت بوجمبورا على إرسال هذه القوات، فإن الاتحاد الإفريقي سيتخذ «إجراءات إضافية» لتأمين تنشرها. وقال جان كلود كاريوا مساعد المتحدث باسم الرئيس بيار نكورونزيزا «إذا جاءت قوات الاتحاد الإفريقي بدون موافقة الحكومة فستكون عندها قوة غزو واحتلال» وحكومة بوروندي تحتفظ «بحق التصرف تبعاً لذلك». وأضاف أن قرار الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن يطبق بصورة تلقائية «لأنه يفترض أولاً الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي»، الذي قال السبت إنه «أخذ علماً» بتشكيل المهمة وأدان «كل أشكال العنف أياً كان مرتكبوها واستمرار حالة الإفلات من العقاب وتصريحات القادة السياسيين البورونديين، التي تزيد تأجيج الأزمة». وحذر الرئيس البوروندي السابق بيار بويويا في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية من «خطر حدوث إبادة» في بلده. وقال بويويا الذي ترأس البلاد منذ 1996 إلى 2003 «هناك بالتأكيد خطر إبادة». وأضاف «أتساءل أصلاً إذا لم تكن هناك عناصر إبادة عندما نرى مستوى العنف اليوم». وتعاني بوروندي من أزمة سياسية عميقة منذ ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة اعتبرها معارضوه مخالفة للدستور ولاتفاق أروشا، الذي أتاح إنهاء الحرب الأهلية (1993 2006) بين الجيش، الذي تهيمن عليه أقلية التونسي والمتمردين الهوتو. وزادت حدة أعمال العنف، التي باتت مسلحة بعد إحباط محاولة الإنقلاب والقمع العنيف على مدى ستة أسابيع للتظاهرات شبه اليومية في بوجمبورا في منتصف يونيو وإعادة انتخاب الرئيس نكورونزيزا في اقتراع مثير للجدل منتصف يوليو.