رفضت الحكومة البوروندية القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الجمعة، وينص على نشر 228 شرطيا تابعين للأمم المتحدة في البلاد، مشيرة إلى أن النص الذي قدمته فرنسا ويسمح باستخدام القوة أعد بدون موافقتها. وقال الناطق باسم الحكومة البوروندية فيليب نزوبوناريبا في بيان: إن "حكومة بوروندي ترفض كل بند في القرار يتعلق بارسال اي قوة الى اراضيها"، مؤكدا ان اي خطوة من هذا النوع تشكل "انتهاكا للقواعد الاولية التي تحكم اسرة الامم المتحدة وتنتهك خصوصا سيادتها واراضيها". واضاف الناطق ان اي قرار يصدر عن الامم المتحدة بشأن اي بلد يجب ان ينال موافقة هذا البلد، موضحا ان هذا "لا ينطبق على الوضع مع الاسف". وكان مجلس الامن الدولي قرر الجمعة نشر 228 عنصرا من شرطة الامم المتحدة في بوروندي من اجل المساهمة في اعادة الهدوء الى البلاد وفرض احترام حقوق الانسان. وينص القرار الذي اقترحته فرنسا وأقره المجلس باغلبية 11 صوتا وامتناع اربعة عن التصويت (مصر والصين وانغولا وفنزويلا) على نشر هذه القوة "لفترة اولية مدتها عام" يمكن تمديدها او تعديلها اذا اقتضت الحاجة. ويطلب النص من الحكومة البوروندية "التعاون الكامل" مع قوة الشرطة الدولية. وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا دولاتر عند تبني القرار "انه تحرك قوي للدبلوماسية الوقائية"، معتبرا ان القوة الدولية ستكون "عيون وآذان" مجلس الامن الدولي على الارض لاصدار انذار مبكر في حال حدوث فظائع جماعية. وكان رفض السلطات البوروندية للقرار متوقعا اذ انها نظمت السبت تظاهرة امام سفارة فرنسا في بوجمبورا لادانته. م.ن ;