< فشل المؤشر العام للسوق المالية خلال تعاملاتها أمس في المحافظة على موقعه فوق 7 آلاف بعد بضغط من تراجع الطلب على الأسهم التي أخذت أسعارها في التراجع بعد المكاسب القوية التي حققتها في جلسة الخميس الماضي، في مقدمها أسهم قطاعي المصارف والبتروكيماويات اللذين يستحوذان على 60 في المئة من القيمة السوقية. وجاءت تعاملات أمس ليتكرر السيناريو نفسه الذي استهلت به السوق المالية تعاملاتها مطلع الأسبوع الماضي عندما فقد المؤشر 2.65 في المئة من قيمته، بينما كانت خسارة المؤشر في الأسبوع الذي قبله 0.18 في المئة، وبتراجع المؤشر أمس ارتفعت حدة القلق لدى المتعاملين في السوق، ولاسيما مع تدني أسعار النفط واستمرار تراجعها، وتأثر الشركات المدرجة بتلك الضغوط التي تسبق إعلان الشركات المساهمة نتائجها المالية عن أعمالها عن عام 2015. وبعد أن سجل المؤشر العام للسوق أكبر زيادة في الـ15 أسبوعاً الأخيرة في جلسة الخميس عندما ارتفع بنسبة 2.60 في المئة، أنهى جلسة أمس، فاقداً 1.63 في المئة من قيمته، تعادل 114.6 نقطة، وصولاً إلى 6931.08 نقطة، في مقابل 7045.68 نقطة للجلسة السابقة، وبحذف الخسارة الأخيرة ارتفعت خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 1402 نقطة، نسبتها 17 في المئة، في مقابل خسارة نسبتها 2.4 في المئة عن عام 2014. وبسبب تراجع الأسعار، فقدت الأسهم السعودية 28 بليون ريال من قيمتها، نسبتها 1.71 في المئة بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية التعاملات إلى 1.601 تريليون ريال، في مقابل 1.629 تريليون ريال الخميس الماضي، وكانت أسهم 128 شركة سجلت تراجعاً في أسعارها من أصل 166 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتعفت أسعار أسهم 38 شركة. وبالنظر إلى الإجماليات، نجد تأثر حركة التعاملات بعمليات البيع؛ لجني الأرباح، لتتراجع السيولة المتداولة، بنسبة 35.3 في المئة إلى 5.02 بليون ريال، في مقابل 7.76 بليون ريال للجلسة السابقة، فيما هبطت الكمية المتداولة إلى 254 مليون سهم، في مقابل 389 مليون سهم بنسبة تراجع 35 في المئة، وتراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 112 ألف صفقة، في مقابل 135 ألف صفقة الخميس الماضي، بنسبة تراجع 17 في المئة، أما متوسط الصفقة فتراجع بنسبة 22 في المئة إلى 2266 سهماً. وخالف قطاع الطاقة اتجاه السوق الهابط بعد ارتفاع مؤشره بنسبة 2.75 في المئة إلى 5573 نقطة، ومؤشر التجزئة المرتفع 0.39 في المئة على رغم تراجع أسهم 9 شركات من القطاع. وفي الاتجاه المعاكس تراجعت مؤشرات الـ13 قطاعاً المتبقية، تصدرها لجهة الخسارة مؤشر الإعلام والنشر الخاسر 5.32 في المئة لتتقلص مكاسبه منذ مطلع العام إلى 49 في المئة، تلاه مؤشر المصارف الهابط بنسبة 2.81 في المئة جاء ذلك بعد تراجع كل أسهم المصارف، ثم مؤشر البتروكيماويات المتراجع 2.2 في المئة بضغط من هبوط أسهم 13 شركة من أصل 14 يشملها القطاع. وبلغت خسارة مؤشر الاتصالات 0.56 في المئة إلى 1612 نقطة، فيما سجل مؤشر التأمين أقل خسارة، نسبتها 0.09 في المئة. مشاهدات من السوق } نهاية تعاملات أمس، سجل سهم شمس أكبر زيادة في السعر بين أسهم السوق بعد ارتفاع سعره بنسبة 9.94 في المئة، تعادل 3.10 ريال إلى 34.30 ريال، من تداول 1.24 مليون سهم، تلاه سهم الصادرات المرتفع 9.90 في المئة إلى 37.30 ريال، من تداول 1.9 مليون سهم. } تكبد سهم طباعة وتغليف أكبر خسارة بين الأسهم بلغت نسبتها 9.59 في المئة، تعادل 2.68 ريال إلى 25.27 ريال من تداول ثمانية ملايين سهم، تلاه سهم الأبحاث والتسويق المتراجع بنسبة 9.37 في المئة إلى 54.47 ريال. } واصل سهم «الإنماء» تصدره الأسهم المدرجة في السوق بتحقيقه أكبر كمية وسيولة متداولة بلغت 830 مليون ريال نسبتها 16 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 56 مليون سهم، نسبتها 22 في المئة من الكمية المتداولة في السوق، تراجع سعره خلالها 2.83 في المئة إلى 14.75 ريال. } جاء سهم «سابك» في المرتبة الثانية لجهة السيولة، التي بلغت 585 مليون سهم، شكلت 12 في المئة من السيولة المتداولة في كل السوق، من تداول 6.75 مليون سهم نسبتها 2.66 في المئة، هبطت بسعره إلى 86.38 ريال بنسبة هبوط 2.17 في المئة. } حل سهم «دار الأركان في المرتبة الثانية لجهة الكمية المتداولة منه، التي بلغت 32 مليون سهم نسبتها 12.5 في المئة من الكمية المتداولة، بلغت قيمتها 194 مليون ريال، نسبتها أربعة في المئة، تراجع سعره خلالها بنسبة 2.28 في المئة إلى ستة ريالات.