كشف حمد بن سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة عن استحداث رسم مالي جديد على مبايعات العقارات في الإمارة، حيث سيتم تحصيل نسبة 1% من قيمة العقار في عقود البيع الجديدة لدى الدائرة من البائعين من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الجنسيات، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير 2016. وأكد المزروع أن الرسم الجديد على بائعي العقارات، هو رسم رمزي وغير عال، حيث تبقى رسوم التسجيل العقاري في الإمارة أقل بكثير عن مثيلاتها في بعض المدن الأخرى في الدولة وخارجها، حيث لا تزال الدولة أقل من 110 دول في هذا الشأن، لافتاً إلى أن باقي رسوم المبايعات لا تزال على ما كانت عليه سابقاً دون أي تغيير. حيث يتم احتساب 2 % من قيمة العقار إذا كان المشتري من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الرسوم الخاصة بإصدار سند ملكية والبالغة 500 درهم، فيما يتم تحصيل 4% من قيمة العقار إذا كان المشتري من غير مواطني الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب رسم إصدار سند الملكية والبالغ 500 درهم.