أكد عبد العزيز الشامسي مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن قرار تطبيق رسم 1% على البائعين في المبايعات العقارية في الإمارة، سيدخل حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من اليوم الأحد 3 يناير 2016، وذلك بناء على القرار الصادر مؤخراً من المجلس التنفيذي بالإمارة رقم (39) لسنة 2015 عن استحداث الرسم المالي الجديد على مبايعات العقارات في الإمارة، من البائعين من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الجنسيات. متطلبات وصرح الشامسي أن الأسابيع الأخيرة من عام 2015 شهدت حركة نشطة وإقبالاً ملحوظاً من قبل المطورين والأفراد لتوثيق عقودهم ومبايعاتهم بهدف استثمار المهلة الزمنية التي منحتها الدائرة لجمهور المتعاملين لاستكمال متطلبات التسجيل والتوثيق قبل بدء سريان القرار مع حلول العام الجديد، وذلك لكون القرار سيسري فقط على المبايعات الجديدة، دون تحصيل أية رسوم بأثر رجعي على المبايعات السابقة أو على ما يتم تنفيذه من إجراءات التسجيل المبدئي للمبايعات قبل تاريخ حلول 2016. وأوضح مدير الدائرة بأن الرسم الجديد يندرج ضمن توجهات حكومة الشارقة لتعزيز خططها التنموية والاستثمارية في الإمارة وبما يسهم في تحقيق التنوع المستدام في الفرص الرامية لتعزيز الموارد لصالح تنفيذ المزيد من مشاريع تطوير البنى التحتية والارتقاء بالخدمات والمرافق المختلفة في الإمارة. عمليات وذكر بأن القرار الجديد من المتوقع أن يعمل على الحد من المبايعات غير القانونية بنظام الوكالات، ومن حدوث عمليات البيع السريعة التي تفتقر للأرباح المعتبرة وطويلة الأجل. وأشاد الشامسي بتجاوب الجمهور مع القرار الجديد ومبادرتهم لتوثيق المبايعات قبل سريانه اليوم، مما يؤكد مستوى الوعي العالي لمتعاملي الدائرة وتفهمهم للقرارات التي تصب في نهاية المطاف في صالحهم وتضمن التوازن والاستقرار المطلوب في السوق العقاري. تغيير وأكد بأن باقي رسوم المبايعات ستبقى على ما كانت عليه سابقاً دون أي تغيير، حيث يتم احتساب 2% من قيمة العقار إذا كان المشتري من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الرسوم الخاصة بإصدار سند ملكية والبالغة 500 درهم، فيما يتم تحصيل 4% من قيمة العقار إذا كان المشتري من غير مواطني الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب رسم إصدار سند الملكية والبالغ 500 درهم.