بعد أكثر من أسبوعين على انسحاب كتلته من البرلمان بأوامر مباشرة منه، لا يزال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يواصل محاصرة خصومه من «الإطار التنسيقي» الشيعي وحلفائه السابقين في تيار «السيادة» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بشأن عزمهم تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد عطلة عيد الأضحى. الصدر، الذي كان هاجم قبل أيام رئيس الجمهورية برهم صالح على خلفية ما قيل من عدم توقيعه مرسوم تجريم التطبيع مع إسرائيل، عاد مساء أول من أمس، ليكشف أسباباً أخرى لانسحابه، ليس من بينها ما كان قد قاله سابقاً من أنه لا يريد مشاركة الفاسدين. وحدد الصدر، الذي رمى الكرة في ملعب الشارع الغاضب، مجموعة من الأسباب الأخرى، حمّل فيها خصومه في البيت الشيعي من قوى «الإطار التنسيقي» المسؤولية الكاملة عن إجهاض خططه في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وأخذ على خصومه عدم موافقتهم على ترشيح ابن عمه جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء، علماً بأن جعفر الصدر هو «ابن مرجعهم وشهيدهم، فرفضوه»، على حد قول الصدر. كما أخذ عليهم عدم البقاء على خط الانتماء لـ«آل الصدر، مع أنهم، إذا لم أقل كلهم، كان انتماؤهم إلى آل الصدر». كما هاجم الصدر من كان «يحسن الظن بهم من السياسيين أو كتلهم، لكنهم خانوه وركنوا لغيره»، من دون أن يكشف عنهم. وبشأن ما قيل من أنه انسحب لأنه لا يريد مشاركة الفاسدين، مع أنه من قال ذلك في تغريدة له، فإنه عاد ليقول: «لعل البعض يتوهم أن قرار انسحابه هو تسليم العراق للفاسدين والتوافقيين»، معتبراً أن هذا الاعتقاد خاطئ، مؤكداً أن قراره هو «تسليم (العراق) لإرادة الشعب ولقراره، وإن غداً لناظره قريب». وتزامنت تغريدة الصدر التي أعلن فيها أسباب انسحابه الحقيقية، مع رفع صور وشعارات في عدد من شوارع بغداد وعدد من مدن الوسط والجنوب تحمل عبارة «كونوا على أتم الجهوزية». وفي المقابل، لا يزال خصومه في البيت الشيعي، منقسمين، ولم يتمكنوا بعد من حسم خلافاتهم بشأن كيفية تقاسم المناصب بين أطراف «الإطار التنسيقي» الذي يضم «دولة القانون» و«الفتح» و«العصائب» و«قوى الدولة» و«السند الوطني» و«العطاء». وفي سياق سوقه لأسباب انسحابه، برر الصدر عودته للانتخابات التي أجريت في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، قائلاً إن «رجوعنا للانتخابات بعد الانسحاب كان من أجل أمرين مهمين: الأول: التطبيع، وقد تم تجريم ذلك ولله الحمد... الثاني: تجريم الفاحشة (المثليون)، فلنرَ ما هم فاعلون». وسأل الصدر: «هل سيَسنّون قانوناً جديداً ومُفصّلاً، لا سيما مع تصاعد الضغوطات الغربية الاستعمارية ضد المُعارضين له؟». ومن بين المبررات الجديدة التي ساقها الصدر لانسحابه «إحراج الخصوم مِمّن اعتصموا ضد الانتخابات لأنها مزوّرة. فهل سيستمرون بتشكيل حكومة من انتخابات مزوّرة؟». وقال إن انسحابه هو لكي يكشف «مدعي الانتماء إلى ثورة تشرين»، موضحاً أن إصراره على تشكيل حكومة أغلبية مع عدم رضا قوى الإطار التنسيقي عبر امتلاكهم الثلث المعطل... يعني عدم القدرة على تشكيلها. وفي ظل عدم قدرة خصوم الصدر على تشكيل حكومة جديدة، حتى بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، بسبب التعارض الحاد في المصالح، يخشى مراقبون سياسيون أن يكون التأخير في تشكيل الحكومة مبرراً لتظاهرات قد ينظمها أنصار التيار الصدري ضد العملية السياسية، وقد تستهدف عملية اقتحام للمنطقة الخضراء، مثلما تصور بعض السيناريوهات للتظاهرات المنتظرة، لا سيما مع إعلان عدد من قياديي التيار الصدري البارزين بيانات تأييد لخطوات الصدر. ولم يشهد ملف تشكيل الحكومة أي تغيير إيجابي بعد انسحاب الصدر وتبوؤ قوى الإطار التنسيقي المرتبة الأولى في البرلمان، وذلك بسبب الخلاف بين قوى الإطار على منصبي رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس البرلمان. ويترافق ذلك مع خلاف آخر بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) بشأن منصب رئيس الجمهورية، حيث لا يزال كل من الحزبين يصر على مرشحه للمنصب. وفي حال اندلعت التظاهرات الصدرية، التي من المتوقع أن تنضم إليها «قوى تشرين»، فإن كل المؤشرات تذهب إلى خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.