فيما يواصل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، محاصرة خصومه في «الإطار التنسيقي» الشيعي، ويرفض التراجع، مستفيداً من نفوذ تياره في الشارع العراقي، قدم عضو البرلمان العراقي برهان المعموري، طلباً رسمياً إلى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، لحل البرلمان طبقاً للمادة 64 من الدستور العراقي. المعموري الذي أرفق طلبه بقائمة موقعة لهذا الغرض من نواب مختلف الكتل هو النائب الوحيد من الكتلة الصدرية الذي استثناه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من قرار استقالة نواب كتلته كونه نائباً مستقلاً متحالفاً مع التيار الصدري. واستند المعموري في طلب حل البرلمان إلى مادة دستورية، هي موضع خلاف الآن بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وبرر الطلب بأن البرلمان أخفق في انتخاب رئيس للجمهورية طبقاً للمادة 76 من الدستور العراقي وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء. يأتي الطلب بعد يوم واحد من لقاء جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، التي كانت عقدت بعد اللقاء مؤتمراً صحافياً مقتضباً أكدت فيه أن اللقاء مع الصدر كان إيجابياً، فيما أكد مراقبون مطلعون أنه لم يحقق أي نتائج. إلى ذلك، وفيما يستمر الصدر بتحريك ورقة الشارع ضد خصومه في قوى الإطار التنسيقي، فإن اللقاء الذي كان متوقعاً أن يجمع الصدر بزعيم «تحالف الفتح» هادي العامري، المنضوي في «الإطار التنسيقي»، تأجل، طبقاً لمصادر من داخل الإطار، إلى ما بعد العاشر من شهر محرم. ...المزيد