حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عشرة أسباب وراء انسحابه من البرلمان، ومن بين الأسباب التي ذكرها وزير الصدر صالح محمد العراقي قوله إن المصالح والمنافع الشخصية أعمت أبصار قوى الإطار حتى دفعتهم إلى رفض تولي نجل مؤسس حزب الدعوة رئاسة الحكومة في إشارة إلى جعفر الصدر الذي ترشح لرئاسة الوزراء، إلا أن عدم حضور نواب القوى التابعة لإيران حال دون انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم اختيار رئيس للوزراء. وقال وزير الصدر إن بقاء النواب الصدريين في البرلمان سيؤخر تشكيل الحكومة أشهرا أخرى بسبب إصرار قوى الإطار على إفشال أية صيغة مقترحة لحكومة الأغلبية السياسية. وقال مصدر مقرب من الصدر إن إصرار الإطاريين على تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية دفع الصدر إلى إنهاء فرصة صالح إلى الأبد بالحصول على منصب الرئيس من خلال تغريدة قصيرة نشرها الصدر ضده. ويدير الصدر حربا صامتة ضد قوى الإطار فيما قنوات الاتصال بين الصدر وحلفائه (البارزاني والحلبوسي) مستمرة من دون توقف. ونفى المكتب السياسي للتيار الصدري صدور أوامر من الصدر بخروج تظاهرات أو تنظيم اعتصامات ضد القوى التي يصفها الصدر بـ«الفاسدة»، إلا أن المكتب قال إن خروج التظاهرات أمر سهل ويمكن أن ينفذ في اللحظة التي يأمر فيها الصدر بذلك من غير أن يحدد وقتا محددا لذلك. وانتشرت في شوارع بغداد منشورات تحمل عبارة «البديل جاهز» ما أربك الوضع الأمني وجعل قوات الجيش والشرطة في حالة استنفار قصوى. ويرجح مراقبون أن مجاميع تابعة للتيار الصدر هي من وزعت هذه المنشورات لإرباك المفاوضات وزرع حالة من القلق في الشارع العراقي، ووجه مدير مكتب الصدر نداء إلى أتباعه بأن يكونوا في أعلى درجات الجاهزية لاي فعل يكلفون به. ويقرأ المراقبون السياسيون دعوة أتباع الصدر إلى التأهب كجس نبض لمعرفة قدرة الصدريين على نسف أحلام الإطاريين ومنع تشكيل حكومة على مقاسات وكلاء إيران في العراق. وبحسب المصادر فإن الصراع انتقل من صراع صدري إطاري إلى صراع بين أطراف الإطار التنسيقي وقواه الرئيسية بسبب الاختلاف على اختيار شخص رئيس الحكومة القادم ووزرائها وحصة كل حزب فيها.
مشاركة :